الثلاثاء - 21 سبتمبر 2021
الثلاثاء - 21 سبتمبر 2021

الرفع بتعميم مساقات ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات

ترفع لجنة التعليم في المجلس الوطني الاتحادي توصية بتعميم مساقات التربية الخاصة في الجامعات، لتوفير كوادر مؤهلة للتعامل مع حالات ذوي الإعاقة. وأكدت لـ«الرؤية» عضوة المجلس الوطني الاتحادي مديرة لجنة التعليم الدكتورة منى البحر أهمية تشجيع الطلاب على الالتحاق بتلك الأقسام، لتقليص معاناة وزارة الشؤون الاجتماعية في غياب عناصر مؤهلة تخدم الكادر الوظيفي لتأهيل ذوي الإعاقة. من جهتها، رصدت وزارة الشؤون الاجتماعية نقص الكوادر المؤهلة لتعليم المعاقين. وتحدثت لـ «الرؤية» وكيلة الوزارة المساعدة للخدمات المؤسسية والمساندة في الوزارة منى عجيف الزعابي عن غياب الأقسام المختصة بخريجي النطق والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي في الجامعات المحلية، ما يدفع الوزارة إلى استقطاب مختصين من خارج الدولة للعمل معها، داعية الجامعات إلى التنسيق والتعاون لتوفير التخصصات المطلوبة. وأوضحت الزعابي أن لدى الوزارة إمكانية رعاية خريجي الثانوية العامة من ذوي الإعاقة، وتأهيلهم لدخول الجامعات حال توافر التخصصات المطلوبة، محددة أهم المشاكل الرئيسة التي تعانيها الوزارة والمتمثلة في تسرب الفنيين إلى المراكز الخاصة. الجامعات المحلية لا تؤهل كوادر لتعليم المعاقين رصدت وزارة الشؤون الاجتماعية نقص الكوادر المؤهلة لتعليم ذوي الإعاقة، عازية ذلك إلى أن المخرجات التعليمية في الجامعات المحلية لا توفر خريجين مؤهلين للتعامل معهم. وأبلغت «الرؤية» وكيل الوزارة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة منى عجيف الزعابي أن الجامعات لا تخصص أقساماً في النطق والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، مشيرة إلى عدم وجود متخصصين في مجال تأهيل المعاقين في الجامعات المحلية، ما يجعلنا نتجه إلى الجامعات الخارجية في توفير فريق من المتخصصين للعمل مع الوزارة والمساهمة في تأهيل ذوي الإعاقة. ودعت الزعابي الجامعات المحلية إلى توفير التخصصات المطلوبة من وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدة رعاية الوزارة لخريجي الثانوية العامة من ذوي الاعاقة وتأهيلهم للجامعات، في حال وجود أقسام لهم لاسيما التخصصات السابق ذكرها. وتتعرض وزارة الشؤون الاجتماعية، تبعاً للزعابي، إلى الكثير من الاستقالات من قبل العاملين في مجال التخصص الفني والتعامل مع ذوي الإعاقة وتأهيلهم؛ بسبب العروض الخارجية من قبل المراكز الخاصة، مشيرة إلى التزام الوزارة سلم الرواتب الحكومي الذي تتبعه وفقاً لقانون الرواتب الحكومية الاتحادية في الدولة. وشددت الزعابي على أهمية توطين الوظائف في هذا القطاع، وتفعيل المبادرات والأنشطة الخاصة بتأهيل المعاقين وظيفياً، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم الخاصة، عبر إنشاء أقسام للتربية الخاصة في الجامعات كما هو متاح في جامعة الإمارات فقط. وأوضحت أن ذلك يعود بالنفع على وزارة الشؤون الاجتماعية في توفير كادر يدعم خطتها في دعم ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وعدم الاتجاه للجامعات الخارجية. وفي السياق نفسه، طالبت عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الدكتورة منى البحر بزيادة عدد أقسام التربية الخاصة في الجامعات المحلية، لتوفير خريجين مؤهلين للتعامل مع حالات ذوي الإعاقة. ودعت البحر الطلبة إلى الالتحاق بتلك الأقسام لتوفير كادر مهني للتعامل مع حالات ذوي الإعاقة. من جانبه، أفاد الاختصاصي النفسي في إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية روحي عبدات أن الوزارة تسعى عن طريق برامج تأهيلية ومبادرات تعليمية إلى تحسين ظروف ومتغيرات البيئة الوظيفية لذوي الإعاقة وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم. وأشار عبدات إلى أن هناك محاولات عدة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، في ظل العديد من التحديات التي قد يتعرضون لها سواء في التعليم، أو الحاجز النفسي في بيئة العمل الناجم عن العديد من المتغيرات المادية والبشرية.
#بلا_حدود