الاثنين - 20 سبتمبر 2021
الاثنين - 20 سبتمبر 2021

المطالبة بتعديل رواتب صغار ومتوسطي موظفي الحكومة الاتحادية

يرفع مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي علي عيسى النعيمي توصية في جلسة للمجلس الوطني الاتحادي اليوم، يطالب فيها وزارة المالية بإعداد قوائم تحدد صغار ومتوسطي الموظفين الإماراتيين في الحكومة الاتحادية بغية رفع رواتبهم. وبرر النعيمي لـ «الرؤية» مطالبته بزيادة رواتب صغار ومتوسطي الموظفين بأن تلك الشريحة تعاني ارتفاع معدلات التضخم أكثر من غيرها من الشرائح. ويسائل النعيمي وزير المالية عن التباطؤ في تنفيذ ثلاثة مشاريع اتحادية عملاقة مؤجلة، من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي للموازنة، ومن ثم تحقيق وفورات في الموازنة تصرف على شكل زيادة رواتب للموظفين، إضافة إلى ادخار مخزون للأجيال المقبلة في غضون سبع سنوات مقبلة من الآن. التوصية بإعادة النظر في رواتب صغار ومتوسطي الموظفين يرفع مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي في جلسة للمجلس الوطني الاتحادي تنعقد صباح اليوم، توصية يطالب فيها وزارة المالية بإعداد قوائم تحدد صغار ومتوسطي الموظفين الإماراتيين في الحكومة الاتحادية بغية رفع رواتبهم. وأبلغ «الرؤية» النعيمي أنه سيطالب برفع توصية يتم التصويت عليها من باقي الأعضاء في المجلس لزيادة رواتب شريحة صغار ومتوسطي الموظفين، وعلى قناعة بأن الأمر سيتحقق، إذ تعاني تلك الشريحة من ارتفاع معدلات التضخم أكثر من غيرها من الشرائح. وبحسب الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فإن عدد العاملين في الحكومة الاتحادية بلغ 83 ألفاً و734 موظفاً، منهم 52 ألفاً و66 موظفاً في الوزارات و31 ألفاً و668 في الجهات المستقلة. ويبلغ عدد الذكور العاملين في الجهات الاتحادية 51 ألفاً و596 موظفاً، بنسبة 62 في المئة، مقابل 32 ألفاً و138 أنثى. كما يبلغ عدد الموظفين الذين تراوحت مدة خدمتهم بين السنة والأربع سنوات العدد الأكبر من مجمل العاملين بالجهات الاتحادية بواقع 22 ألفاً و793 موظفاً، أي إنهم من صغار الموظفين، يليهم من تراوحت مدة خدمتهم بين خمس سنوات وتسع سنوات بـ 18 ألفاً و359 موظفاً، وتعد تلك الفئة متوسطي الموظفين، وتذيل القائمة عدد الموظفين الذين زادت سنوات عملهم على 40 سنة بواقع 76 موظفاً. وأظهرت الإحصاءات أن عدد العاملين في تلك الجهات من فئة متزوج بلغ 61 ألفاً و427 موظفاً، مقابل 20 ألفاً و405 عزاب، في حين بلغ عددهم في فئة مطلق ألفاً و431 موظفاً، في حين وصل عددهم ضمن فئة أرمل 471 موظفاً. في الوقت ذاته سيطالب النعيمي اليوم وزارة المالية بكف الاعتماد على الحكومات المحلية لاسيما الحكومة المحلية لإمارة أبوظبي، لسد العجز السنوي في الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنه هناك خطة طموحة بنحو ثلاث سنوات لتحقيق المعادلة الصفرية للموازنة. كما يسائل النعيمي وزير المالية عن التباطؤ في تنفيذ ثلاثة مشاريع اتحادية عملاقة مؤجلة، من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي للموازنة ومن ثم تحقيق وفورات في الموازنة تصرف على شكل زيادة رواتب للموظفين، إضافة إلى ادخار مخزون للأجيال المقبلة في غضون سبع سنوات مقبلة من الآن. وفصل النعيمي المشاريع الثلاثة المؤجلة والمعول عليها في مشروع مصرف الإمارات للتنمية، والذي لم يتم إطلاقه حتى الآن رغم أهميته، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وشركة التأمين وتنمية الصادرات الاتحادية، لا سيما أن الفائض في الميزان التجاري وصل إلى 15 في المئة العام الماضي. وأشار إلى أن الهدف الأساسي لوزارة المالية هو خلق قنوات للدخل وزيادة الإيرادات الحكومية، مما ينعكس على زيادة دخل الفرد في المجتمع، لكن ذلك للأسف على حد تعبير العضو، غير حاصل بدليل الاعتماد على الحكومات المحلية في سد عجز الموازنة. وأكد أنه بعد مرور أكثر من 40 عاماً على الاتحاد آن الأوان أن نلتفت إلى أن عجز الموازنة سينعكس مباشرة على ناتج الفرد من الدخل القومي. وتوقع أن تكون وزارة المالية اليوم إيجابية في تقبل الأفكار والمقترحات حتى وإن أعطت مبررات لتأخر المشاريع الثلاثة العملاقة التي تحقق ضبط الموازنة، فهذا لن يعفي من طلب جدول زمني محدد لإطلاقها، لأن لدينا إشكالية في الأمر. يشار إلى أن تقرير التنمية البشرية العالمي للعام 2013 أظهر أن الإمارات، على الرغم من أنها حققت أعلى مستويات لنصيب الفرد من الدخل الوطني على مستوى العالم والذي بلغ في العام 2013 أكثر من 183 ألف درهم، إلا أنها حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال التنمية البشرية. وحلت الإمارات الأولى عالمياً في احتواء آثار التضخم، والثانية عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والثالثة عالمياً في ثقة المواطنين بالقادة السياسيين، والرابعة عالمياً في كفاءة أسواقها، مما يؤهلها إلى تحقيق الموازنة الصفرية. ويوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي تعقدها اليوم بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس 10 أسئلة إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد الطاير. ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال موضوع « سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية».
#بلا_حدود