الجمعة - 17 سبتمبر 2021
الجمعة - 17 سبتمبر 2021

برفع الأسعار والتهرب من الصيانة.. ملاك يساومون المستأجرين لإخلاء العقارات

يساوم مُلاَّكُ عقارات المستأجرين على الإخلاء بأسعار الصيانة وفرض رسوم إضافية مقابل مواقف السيارات والمسابح وصالات الرياضة، فيما يعمد بعضهم إلى تخفيض جودة الخدمات. ودعت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» إلى إبلاغ مركز فضِّ النزاعات الإيجارية في دبي، والذي يعد ذراعاً قضائية لدائرة الأراضي والأملاك، بأي حالات يتعدى فيها المالك على المستأجر برفع الإيجار خارج الأطر القانونية. وسبق أن أكد لـ «الرؤية» المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري مروان بن غليطة ضرورة معرفة المستأجر حقوقه كاملة، وأن الزيادة في الإيجار تحددها حاسبة الزيادة الإيجارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك. ويعوِّل بعض الملاَّك على جهل المستأجر ومحاولة استغلال عدم اطلاعه على تفاصيل القوانين أو عدم فهمها لرفع الإيجار. وفي الوقت نفسه بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة في قاعدة بيانات الدائرة نحو 600 ألف عقد إيجار. وفي السياق نفسه أكد المستأجر أسامة شداد أن صاحب العمارة التي يقطنها يحاول إجباره على إخلاء الشقة أو زيادة الإيجار بكل الوسائل. وأوضح أن إحدى وسائل الضغط عليه التي استخدمها المالك تتمثل في إجباره على دفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة، بعد أن كان يسدد المبلغ على أربع دفعات في السابق. وأضاف أن المالك يتلكأ في إنجاز أعمال الصيانة، كما أنه فرض رسوماً إضافية على موقف السيارة. وتابع «أحاول قدر الإمكان الإذعان لطلباته لتفادي المشاكل، إذ إن راتبي لا يسمح لي بتغيير مسكني في دبي في الوقت الراهن، وربما أضطر للانتقال إلى الشارقة، حيث أسعار الإيجارات أقل منها في دبي». من جهته أكد مستأجر آخر يدعى مالكاً أن مالك الشقة التي يستأجرها طالبه بدفع رسوم إضافية مقابل استخدام المسبح وصالة الرياضة، بعد أن طلب منه صيانة أفضل لتلك الخدمات. وأوضح مستأجر آخر أن الشركة التي تدير المبنى الذي يقطنه قطعت الكهرباء وتذرَّعت بعدم تسديد بعض الملاَّك تكاليف الصيانة. وتابع «هذا الأمر فاجأني حيث إنه من المعروف أن المستأجر هو الذي يدفع فواتير الكهرباء ولا علاقة له بالصيانة». وأكد تقرير لشركة الاستشارات جونز لانغ لاسال أن القطاع السكني شهد ارتفاعاً في أسعار وإيجارات الوحدات السكنية في معظم المناطق، إلاَّ أن معدلات نموها أخذت تتراجع عن معدلاتها في وقت سابق من العام الجاري. وارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة ستة في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، بانخفاض ملحوظ عن معدل عشرة في المئة الذي سجله في الربع السابق من العام نفسه. ومع ظهور مؤشرات على تراجع المبيعات، خاصة في السوق الثانوي للفلل، من المحتمل أن تتراجع أسعار العرض في هذا القطاع بشكل أكبر في الأشهر القليلة المقبلة. وتراجع حجم المبيعات في جميع القطاعات أخيراً، حيث أظهرت إحصاءات دائرة الأراضي في دبي تراجع مبيعات الفلل بنسبة تقارب الـ 50 في المئة في مايو 2014، عن مستواها في الشهر نفسه من العام 2013.
#بلا_حدود