الخميس - 17 يونيو 2021
الخميس - 17 يونيو 2021

المطالبة بمعيار حكومي لمضاعفة السندات السيادية

طالب متخصصون في أسواق المال بتحديد معيار حكومي لمضاعفة إصدار السندات السيادية. وأشاروا، عبر «الرؤية»، إلى محدودية إصدار السندات في الدولة على الرغم من الجهود الحكومية لدعمها وتسهيل القوانين المتعلقة بها. ويحتاج سوق التمويل المحلي، وفقاً للمتخصصين، إلى إعادة هيكلة ومعيار رئيس لكي تحقق الإمارات هدفها في التحول إلى مركز لإصدار السندات في المنطقة، بينما يحتاج السوق إلى توفير استقبال حي لأسعار السندات، ورسوم بيانية على غرار أسواق الأسهم. واقترحت الباحثة ناوكو كومادا الاستفادة من التجربة الماليزية وتطبيقها في أسواق الإمارات، ذاهبة إلى المطالبة بإعادة هيكلة سوق التمويل في الإمارات، وأن يشمل إصدار السندات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وألا يقتصر على الشركات والمجموعات العالمية الكبرى فقط. وبلغت مبيعات الصكوك في النصف الأول من العام الجاري 44.2 مليار درهم، وتعود معظم الإصدارات إلى شركات كبرى مثل «الدار» و«مبادلة».
#بلا_حدود