الاثنين - 14 يونيو 2021
الاثنين - 14 يونيو 2021

التحكيم والمقاضاة عبر بطاقة الهوية..قريباً

تعتزم هيئة الإمارات للهوية، إطلاق خدمة التحكيم والمقاضاة عبر بطاقة الهوية، ما يتيح للجهات القضائية التحكيم عبر التحقق الرقمي للتواقيع الإلكترونية للمستندات والمعاملات. وأفادت لـ «الرؤية» المديرة التنفيذية للعمليات المركزية في الهيئة عائشة الريسي بأن العمل جارٍ على اعتماد مشروع قانون التوقيع الرقمي، الأمر الذي سيُوفر الخدمة الإلكترونية في جميع الجهات القضائية. وأفصحت عن التعاون المستمر بين «الهوية» وسائر الجهات المعنية لتطوير التشريعات القانونية، المرتبطة بالمجال، مضيفة أن الخدمة الجديدة تندرج ضمن مشروع مركز «التصديق الرقمي»، باعتباره أحد أهم مشاريع تطوير البنى التحتية المنبثقة عن مشروع «الهوية الرقمية». ويدعم المشروع سعي الدولة إلى ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن، والتأكد من هوية حاملي البطاقات عند إجراء التعاملات الإلكترونية بشكل آني وموثوق، مستنداً إلى استخدام الشهادات الرقمية، أو البصمات الشخصية، أو الرمز السري، وعوامل أخرى ستضاف في المستقبل مثل الرقم السري للمرة الواحدة. وتستهدف الهيئة من تنفيذ المشروع، تعزيز التعاون المشترك مع الحكومات الإلكترونية والقطاع المصرفي وغيرها من مؤسسات الدولة، والارتقاء بمنظومة التثبت من الهويات الشخصية بالفضاء الرقمي. وترمي أيضاً إلى تعزيز ثقة الأفراد بالتعاملات الإلكترونية، وترسيخ مفهوم الاقتصاد الرقمي الآمن في الدولة. وأوضحت الريسي أن استخدام التوقيع الرقمي سيضفي مصداقية تامة على أي معاملة إلكترونية تُنجز عبر الفضاء الرقمي، ذاكرة أن هذا التوجه يحمي مصالح جميع الأطراف من مؤسسات وأفراد، ويحافظ على مصداقية وصحة الوثائق المرفقة، فضلاً عن الاستفادة من الخصائص المتقدمة لبطاقة الهوية والشهادات الرقمية في الشريحة الذكية. ويمثل التوقيع الرقمي علامة أمان إلكترونية، إذ يمكن إضافته للملفات، ويتيح إمكانية التحقق من ناشر الملف، إلى جانب تحديد هوية الموقّع بشكل قاطع، ومنع حدوث أي تغيير أو عبث في الوثيقة الموقّع عليها.
#بلا_حدود