الأربعاء - 16 يونيو 2021
الأربعاء - 16 يونيو 2021

مَضْبَطَة المجلس الوطني تكشف تربحاً غير مشروع في أسواق المال

أزاحت مضبطة المجلس الوطني الاتحادي الستار عن تربّح غير مشروع في أسواق المال أخيراً. وكشف وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، في المضبطة التي حصلت «الرؤية» على نسخة منها، عن تفاصيل واقعة استغلال موظف بنك محلي وظيفته في التربّح غير المشروع بالاتفاق مع وسطاء ماليين خارجيين. وأقر بأنه يعلم شخصياً بكل صغيرة وكبيرة تحدث في سوق الأسهم، لكنه لا يفضل الإعلان عن المخالفات حفاظاً على سرية المعلومات. وتعود الواقعة، وفقاً لرواية الوزير في المضبطة، إلى مطلع مايو الماضي عندما أقدم الموظف على بيع 500 ألف سهم من أسهم بنك الاستثمار، ما أدى إلى هبوطه بالحد الأقصى المسموح به في جلسة واحدة، ليشتريه مستثمر آخر، بالاتفاق مع الموظف، بأقل سعر، ثم يعيد بيعه مرة أخرى عقب ارتداده صعوداً. ووقفت فرق تفتيشية تابعة لهيئة الأوراق المالية والسلع على تفاصيل عمليات التلاعب، ليتبين لاحقاً أن المستثمر يعمل لدى البنك نفسه، وأنه يصدر أوامر البيع والشراء لحسابه مخالفاً بذلك القانون. وأظهرت التحقيقات أن هذه الواقعة لم تكن الأولى، إذ دأب الطرفان على التلاعب بالسوق لمصلحتهما. من جهتهم، كشف نواب في المجلس، بحسب مضبطة الجلسة التي خصصها «الوطني الاتحادي» الأسبوع الماضي لمناقشة أوضاع أسواق المال، عن وجود وسطاء يُزوِّرون تواقيع المستثمرين ويُجرون عبر حساباتهم عمليات تداول وهمية. وأوردت المضبطة 12 توصية رفعها أعضاء المجلس بهدف لَجم التلاعب في الأسواق.
#بلا_حدود