الأربعاء - 30 نوفمبر 2022
الأربعاء - 30 نوفمبر 2022

محكمة ترفض إجراء فحص DNA لنفي نسب طفلة

رفضت محكمة النقض في أبوظبي طعناً تقدم به زوج لنفي نسب ابنته، موضحة أن إثبات النسب أو نفيه لا يمكن طرحه بعد صحة ثبوت العلاقة الزوجية بأي طريقة علمية أو غيرها، ومن ثم لا يعد إجراء فحص الـ «دي إن إيه» منتجاً في الدعوى. وتتحصل وقائع الدعوى في رفع زوج دعوى قضائية يطلب فيها نفي نسب ابنته من زوجته، وإجراء خبرة طبية قضائية جينية على الطفلة، مشيراً إلى أنه تزوج المدعى عليها عام 2008 واستمرت العلاقة بينهما أكثر من ثلاث سنوات. وبعدما وضعت الزوجة حملها، ساورت الزوجَ شكوكٌ في وجود أكثر من علاقة غير شرعية لزوجته، ولا سيما أنه تلقى اتصالاً من شخص مجهول يخبره بنحو ذلك. وقضت المحكمة الابتدائية بعدم سماع دعوى نسب الطفلة، وأيدت الحكمَ محكمة الاستئناف، ما اضطر صاحب الدعوى إلى الطعن فيه أمام محكمة النقض، مدافعاً بأن الحكم المطعون فيه أخطأ لعدم اللجوء إلى إخضاع المولودة لفحص الـ «دي إن إيه». من جهتها، أوضحت محكمة النقض أن عرى الزوجية لم تنفصم منذ إبرام عقد الزواج المبرم بين الطرفين، مشيرة إلى أن المدعى عليها كانت تقيم في منزل الزوجية، ووضعت البنت المراد نفي نسبها أثناء وجودها في المنزل، ولذا يعد نسبها إلى الطاعن ثابتاً شرعاً وقانوناً.