الأربعاء - 30 نوفمبر 2022
الأربعاء - 30 نوفمبر 2022

رأس الخيمة والحمرية بين أفضل المناطق الحرة عالمياً

اختار تقرير اقتصادي أعده مركز دراسات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التابع لمؤسسة فايننشيال تايمز اثنتين من المناطق الاقتصادية الحرة في الإمارات هما المجمع الصناعي في المنطقة الحرة في رأس الخيمة، ومجمع الأغذية والتغليف في هيئة المنطقة الحرة في الحمرية، ضمن قائمة المناطق الحرة الأفضل للاستثمار في العالم. وأوضح التقرير أن هذا الاختيار استند إلى التسهيلات والامتيازات العديدة التي تقدمها المنطقتان للشركات والمستثمرين، سواء فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية والجمركية، وتوافر العمالة، والبنية التحتية المتطورة، وتصاميم الأراضي والمباني التي تناسب احتياجات المستثمرين في القرن الحادي والعشرين. وأشار التقرير إلى أن المجمع الصناعي في المنطقة الحرة في رأس الخيمة مشيد على مساحة 4500 متر مربع لجذب الصناعات الثقيلة، ويوفر خيارات تأجيرية للمستثمرين قصيرة وطويلة المدى. وذكر التقرير أن قائمة المزايا التي يوفرها تشمل خيارات متنوعة بين المساحات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة المتاحة للمستثمرين، والقرب من الميناء وعدداً من المطارات الإقليمية والدولية، والأمن والقرب من الجمارك، والدعم الإداري من جانب سلطة المنطقة الحرة في رأس الخيمة. وتضم قائمة المزايا أيضاً توفير شبكة مواصلات متطورة تربط المنطقة الحرة مع باقي المناطق في الدولة، وسهولة الحصول على العمالة اللازمة لعمليات التفريغ والتحميل والشحن، وتوافر بدائل متنوعة لإعاشة وإقامة العمال في الموقع. وبيّن التقرير أن عدد الشركات المسجلة بلغ 8000 شركة من عشر دولة حول العالم، ما يجعلها واحدة من أسرع المناطق الاقتصادية نمواً. ووفقاً للتقرير، فإن المنطقة الحرة في الحمرية جذبت، منذ إنشائها في العام 1995 وحتى أبريل من العام الماضي، عشرة مليارات درهم، ويعمل فيها 550 شركة. ولفت التقرير إلى أن المنطقة الحرة في الحمرية تعد ثاني أكبر منطقة حرة في الدولة، مقسمة إلى سبع مناطق فرعية، وتضم طيفاً واسعاً من مختلف أنواع الشركات الصناعية العاملة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والتشييد. وأكد التقرير أن منطقة الأغذية والتغليف أحدثت إضافة لـ «حرة الحمرية» وهي مخصصة للشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية والتعبئة، وتقع على مساحة 380 ألف متر مربع، وتلبي احتياجات الشركات العاملة في مجال السلع الاستهلاكية. وأشار التقرير، الذي أعدته كارين ثورمر، إلى أن المناطق الصناعية تلعب دوراً حاسماً في تطوير اقتصاديات الدول، ليس فقط عبر جذب الاستثمارات وإنما أيضاً عبر التركيز على قطاعات بعينها، تعزز سمعة الدول في هذه القطاعات. واعتمد التقرير على المفاضلة بين المناطق الصناعية من حيث التسهيلات والمزايا التي تمنحها للمستثمرين، ومدى تلبية الخيارات المتاحة لاحتياجات الشركات في القرن الحادي والعشرين، وقدرتها على توفير بدائل مرنة للشركات التي ترغب في اختصار الوقت وتقليص التكاليف.