الأربعاء - 30 نوفمبر 2022
الأربعاء - 30 نوفمبر 2022

"الوزاري للخدمات" يوافق على إعداد قانون اتحادي لتسريع الفصل في القضايا الجزائية

وافق المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة على بدء وزارة العدل في إعداد قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، ويهدف التشريع الجديد إلى تسريع الفصل في القضايا الجزائية، وتخفيف الجهد على الأجهزة الأمنية في نقل المتهمين، وتحقيق الأمن والأمان المطلوب. وناقش المجلس، نظام الإعلانات الصحية بالدولة المقترح من وزير الصحة عبد الرحمن بن محمد العويس، بشأن نظام الإعلانات الصحية في الدولة، كمنظومة متكاملة تهدف لتوفير الرقابة على إعلانات المنتجات الصحية عبر تقديم المعلومات الصحيحة لجمهور المستهلكين وتنظيم عملية الترخيص بالإعلان الصحي ومراقبة الإعلانات الصحية، ويضع القانون الآليات والضوابط اللازمة بهذا الشأن. ويتضمن النظام المقترح ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة بخصوص الإعلان والترويج عن أي منتج صحي، بعد التأكد من مطابقتها لجميع الشروط المدرجة في النظام. ويوضح النظام مسؤولية الرقابة على عمليات الإعلان الصحي، والتي تقع على عاتق وزارة الصحة، ويشرح الآلية المتعلقة بذلك .. ويحدد الشروط العامة للحصول على ترخيص بالإعلان الصحي خصوصاً ما يتعلق بأن يكون المنتج الصحي المراد الإعلان عنه مرخصاً أو مصرحاً بتداوله في الدولة، وألا يشكل الإعلان الصحي مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها، وألا يخالف العادات والتقاليد الإماراتية، وقيم مجتمعنا الإسلامية. ويلزم النظام جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة التقليدية والإلكترونية، بعدم السماح بنشر أو بث أي إعلان من دون موافقة وزارة الصحة، والتي ستقوم بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بشأن وسائل الإعلام التي تنشر أو تبث إعلانات من دون ترخيص مسبق. كما يلزم النظام الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بمنح الموافقات على الإعلانات في الطرق وداخل مراكز التسوق وأماكن ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية وبوسائل النقل الجماعي والخاصة، وعدم السماح بأي إعلانات صحية من دون موافقة وزارة الصحة، وستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن إجراءات ترخيص تلك الإعلانات. ويهدف النظام بصيغته الجديدة، إلى ضبط السوق الإعلاني بالدولة من خلال ضبط ومراقبة الإعلان الصحي، بما يضمن عدم تضليل أفراد المجتمع، وعدم نشر إعلانات مضللة تحث الجمهور على استخدام أدوية ومستحضرات طبية غير معتمدة. كما اطلع المجلس على نتائج برنامج الأسر المنتجة المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد خلفان الرومي، والتي بينت مسيرة البرنامج وأهم نتائجه خلال الفترة الماضية ودوره في تشجيع الأسر على المشاركة في سوق العمل حيث استطاع البرنامج استقطاب 925 أسرة مواطنة منتجة، وساعد في تسويق منتجاتها داخل الدولة وخارجها واطلع على الخطط المستقبلية للبرنامج. واطلع المجلس على توصية المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة السؤال الموجه للدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج حول «خطط وبرامج صندوق الزواج في تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة» وناقش التوصيات المقترحة من المجلس بشأن سياسة وزارة الداخلية. واطلع المجلس الوزاري على تقرير مقدم من وزارة المالية، بشأن المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من عشرة إلى 12 أكتوبر 2014 في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأظهر التقرير أن المشاركة والاقتراحات المتميزة لوفد الدولة ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. واطلع المجلس على تقرير ديـوان المحاسبـة، بشأن الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن الفترة من 16 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2012، وعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013. وناقش المجلس موضوعات أخرى تضمنها جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.