الثلاثاء - 27 يوليو 2021
الثلاثاء - 27 يوليو 2021

"سقيا الإمارات" مؤسسة عامة يديرها مجلس أمناء

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 3 لسنة 2015 بإنشاء «مؤسسة سقيا الإمارات» كمؤسسة عامة لا تهدف للربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها على أن تلحق بهيئة كهرباء ومياه دبي. كما أصدر سموه المرسوم رقم 8 لسنة 2015 بتشكيل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وعضوية ممثل عن كل من وزارة التنمية والتعاون الدولي وهيئة الهلال الأحمر في الدولة وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إضافة إلى ممثلين اثنين عن هيئة كهرباء ومياه دبي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد. ويتم تسمية ممثلي الجهات المنضمة لعضوية المجلس من قبل مسؤولي الجهات التابعة لها على أن يكونوا من شاغلي الوظائف العليا التي لا تقل عن درجة مدير تنفيذي أو ما في حكمها، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وحدد القانون رقم 3 لسنة 2015 أهداف المؤسسة والتي تشمل تعزيز مكانة الدولة عالمياً في انتهاج المبادرات والمساعدات الإنسانية لتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الفقيرة والمنكوبة وتحقيق التنمية المستدامة وكذلك مساندة دور المنظمات والهيئات الإنسانية في الدولة وتعزيز قدراتها على مواكبة المستجدات الإنسانية الطارئة، إضافة إلى مشاركة الجهود الدولية في توفير المياه الصالحة والنظيفة ومكافحة الأمراض المتصلة بالمياه التي تهدد حياة البشر وحماية المياه من العوامل البيولوجية والملوثات الكيميائية. كما تهدف المؤسسة إلى توفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين والمنكوبين والمحرومين حول العالم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم والمساهمة في إيجاد حلول دائمة وجذرية لمشكلة شح المياه حول العالم باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وتوفير حلول تقنية جديدة ومبتكرة للمجتمعات التي تعاني شح وندرة وتلوث مياه الشرب. وحدد القانون مهمات وصلاحيات المؤسسة والتي تضم دعم وتمويل المشاريع الخاصة بتكنولوجيا المياه لمكافحة الجفاف والأمراض المتصلة بالمياه غير النظيفة وإيجاد حلول مستدامة لتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية وتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية لدى الجهات العامة والخاصة في الإمارة وخارجها وتشجيعهم على دعم المبادرات الإنسانية التي تساهم في توفير مياه الشرب النظيفة للمحتاجين إليها حول العالم، وذلك عبر تكريمهم في الجوائز التي تشرف عليها المؤسسة والتي تخصص للفائزين في تقديم أبحاث تسهم في تطوير واستحداث آليات وتقنيات إنتاج المياه باستخدام الطاقة الشمسية. ومنح القانون مؤسسة سقيا الإمارات صلاحيات دعم جهود الشراكة بين المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية والمحلية والمدنية وغيرها من المؤسسات ذات الأهداف المشتركة في مجال المكافحة والحد من ندرة المياه وشحها. وخوّلها كذلك صلاحية جمع الأموال والتبرعات من داخل الإمارة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها في مجال الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بتوفير المياه النظيفة واستثمار أموال المؤسسة بما يسهم في تحقيق أهدافها، وكذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو الدخول في الاستثمارات أو المشاريع المشتركة داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكينها من القيام بمهماتها وتحديد اختصاصات تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها. ويحق للمؤسسة بموجب هذا القانون إنشاء مراكز بحثية تتولى تنفيذ مهمات إجراء الدراسات والبحوث وإصدار التقارير والإصدارات بشأن أحدث الممارسات والتقنيات لمعالجة أزمة المياه ودعم مساعي إنتاج المياه النظيفة والصالحة للشرب من الطاقة الشمسية. وكذلك إجراء البحوث والتجارب الميدانية لبيان جدوى تطبيق تقنيات إنتاج وتحلية المياه من الطاقة الشمسية والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية والتعليمية والأكاديمية عبر عقد الشراكات والاتفاقيات ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم ورعاية المؤتمرات العلمية التي تنظمها المؤسسات المتخصصة في البحث العلمي في مجالات أبحاث المياه داخل الدولة وخارجها. ونص القانون على تشكيل مجلس أمناء للمؤسسة، ويتكون من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينون بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي إذ حدد القانون مهمات وصلاحيات المجلس، كما وصف مكونات هيكل الجهاز التنفيذي للمؤسسة ومواردها المالية والتي من أهمها الهبات والتبرعات والمنح والوقف المقدم للمؤسسة دعماً لأهدافها الإنسانية. ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
#بلا_حدود