الجمعة - 30 يوليو 2021
الجمعة - 30 يوليو 2021

تأجيل النطق بالحكم في التخابر مع إيران

أرجأت المحكمة الاتحادية العليا أمس برئاسة القاضي فلاح الهاجري النظر في قضية عربي متهم بتزوير مستندات رسمية لاستيراد شرائح إلكترونية تستخدم في صناعات عسكرية لجلسة 23 مارس الجاري للاستماع إلى شهود الإثبات. ووجهت النيابة العامة سبعة اتهامات إلى المتهم (م. خ) 46 سنة، وهو مالك لشركة تجارية داخل الدولة نفذ عملاً عدائياً ضد دولة أجنبية بأن استورد منها شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري لاحتوائها على دوائر كهربائية تساعد على إطلاق الذخائر العسكرية وكذلك محلل الصوت. وادعى على خلاف الحقيقة بأن استيرادها لصالح جهتين حكوميتين داخل الدولة هما جامعة الشارقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وبمستندات مصطنعة نسبها زوراً إلى الجهتين المذكورتين، وأعاد تصديرها لمركز الدراسات والبحوث في سوريا والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولتين. واشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها لشركة أدنوك وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمده بنماذج فارغة منسوب صدورها للشركة والبيانات المطلوب إثباتها في المحرر الرسمي، وأفرغها المجهول وأثبتها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين ومهرها بأختام مصطنعة نسبها زوراً للشركة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك بالاتفاق والمساعدة. واستعمل صورة المحرر المزور المبين بوصف التهمة بأن قدمه للشركة الأمريكية ضمن الأوراق المطلوبة لاستيراد الشرائح. كما اشترك كذلك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير صورة محررات رسمية منسوب صدورها إلى جامعة الشارقة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حرض المجهول واتفق معه على تحرير تلك المحررات وأمده بالبيانات اللازمة وهي تكليفه من قبل الجامعة باستيراد جهاز محلل الصوت من إحدى الشركات الأمريكية فأثبت المجهول ذلك في المحررات ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين في الجامعة ومهرها بأختام مصطنعة نسبها زوراً للجامعة، مستخدماً صور المحررات الرسمية محل التهمة الرابعة بأن قدمها للشركة الأمريكية ضمن الأوراق المطلوبة لاستيراد محلل الصوت محل التهمة الأولى مع علمه بتزويرها. وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم أدخل إلى الدولة الشرائح الإلكترونية التي تستخدم في العتاد العسكري دون ترخيص بذلك من الجهات المختصة، واستورد من الولايات المتحدة الأمريكية هذه الشرائح وجهاز محلل الصوت وأعاد تصديرهما لمركز الدراسات والبحوث في سوريا دون ترخيص من لجنة السلع والموارد للرقابة على الاستيراد والتصدير. وأكدت النيابة العامة أن المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة جناية وجنحة بالمواد 44/1، 45/2 ،47، 82 121 166 216 البند 2 و 4 ، 217 مكرّر من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 53 ، / 1 ، 64 من قانون الاتحادي رقم 3 لعام 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد 1 ، 8/ 1 ، 16 / 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لعام 2008. بشأن السلع الخاضعة للرقابة على التصدير والاستيراد، وأمرت النيابة العامة بمعاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت. وواجهت المحكمة الاتحادية العليا المتهم بالاتهامات المنسوبة، وأنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلاً، كما طالب محامي الدفاع يوسف العلي باستدعاء اثنين من شهود الإثبات ومناقشتهما في أدلة الثبوت وما نسب إلى موكله في أوراق القضية. إعادة «التخابر مع دولة أجنبية» للترافع قررت المحكمة الاتحادية العليا إعادة قضية التخابر مع دولة أجنبية التي كان مقرراً صدور الحكم فيها أمس، للترافع واستدعاء شاهد الإثبات في جلسة التاسع من مارس الجاري. وكانت المحكمة قد حجزت الدعوى إلى جلسة الثاني من مارس بعد أن استمعت إلى أقوال شهود الإثبات ومرافعات النيابة العامة والدفاع في الجلسات الماضية، إلا أنها أكدت في جلستها أمس برئاسة القاضي فلاح الهاجري أن الدعوى لا تصلح للفصل فيها إلا بعد استيضاح بعض النقاط من شاهد الإثبات (ح.إ) في الجلسة المقبلة. وسبق للمحكمة أن استمعت في جلسة 22 ديسمبر الماضي إلى أقوال شاهد الإثبات (ح.إ) الذي أفاد بتفاصيل الواقعة التي تشير إلى تخابر المتهم (ع.ر) مع دولة أجنبية وإمداده ضابطي الاستخبارات العاملَين لمصلحتها في إمارة دبي بمعلومات خاصة عن شرطة دبي وأفرادها، التي من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
#بلا_حدود