الخميس - 29 يوليو 2021
الخميس - 29 يوليو 2021

المجلس الوطني يطالب بإنشاء صندوق الرياضة لزيادة دعم الأندية

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم تسعة لعام 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية. ونص مشروع القانون على ما يلي «مع مراعاة أحكام المادة تسعة من هذا القانون، وفيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام، يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة، ويحدد تاريخ سريان هذا الحظر والآلية التي يتم بموجبها تطبيقه بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس قراراً يحدد فيه الغرامات التي توقعها الهيئة على كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين ستة وعشرة من هذا القانون، بما لا يزيد على 1000 درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم». وطالب المجلس في جلسته الـ 11 من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ 15 التي عقدها أمس في مقره في أبوظبي برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر وناقش خلالها موضوع «سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب»، بإنشاء صندوق الرياضة الذي يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية. كما طالب بإعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة وتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية والرواتب والأجور وضمهم في قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وطالب المجلس أيضاً في توصياته التي قرر إعادتها إلى اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب» بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة لضمان تنفيذ أشمل للخطة الاستراتيجية خصوصاً فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الرياضية للاتحادات والأندية ورعاية الموهوبين، كما طالب بإجراء تقييم دوري لتجربة الاحتراف في مختلف أنواع الرياضات وتبني برامج محددة لنشر ثقافة الاحتراف الرياضي بما يضمن امتدادها إلى كل أنواع الرياضات الجماعية والفردية وتقييم تجربة احتراف اللاعبين الأجانب في مختلف أنواع الرياضات. وأكد محمد المر أن الإمارات شاركت العالم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام تحت شعار «تمكين المرأة ـ تمكين الإنسانية» ويعكس احتفالنا بهذه المناسبة مدى ما وصلت إليه ابنة الإمارات من تقدم، خصوصاً على صعيد تمكينها وتعزيز مشاركتها الفاعلة في عملية التنمية والبناء وصنع القرار. وأضاف «حققت المرأة الإماراتية إلى جانب أخيها الرجل نجاحات متقدمة تتمثل فيما أنجزته دولتنا من تقدم وازدهار في مختلف الميادين منذ تأسيسها».
#بلا_حدود