الأربعاء - 22 سبتمبر 2021
الأربعاء - 22 سبتمبر 2021

خليفة يصدر قانون مكافحة المواد المحظورة في رياضة الفروسية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2015 بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية. كما أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الذي يهدف إلى مكافحة تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة وحماية المنافسة المشروعة في رياضة سباقات الخيل والفروسية. ويسعى إلى تعزيز مبدأ الروح الرياضية والقضاء على الغش ودعم وتشجيع بحوث مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتطوير عملية الكشف عن تداولها واستخدامها بهدف تأمين أقصى قدر ممكن من الفاعلية للاستراتيجيات الوقائية والتثقيف المستمر للمالكين والمختصين بخطورة استخدام المواد المحظورة. ويوضح القانون في تعريفاته المجالات التي يطبق عليها القانون، وهي رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتشمل أي مسابقة أو منافسة رسمية محلية أو إقليمية أو دولية مخصصة للخيل، وتشمل دون حصر القدرة والتحمل، والسرعة، وترويض الخيل، وجمال الخيل، وقفز الحواجز، والبولو. وينظم القانون واللائحة التنفيذية جميع الأمور المتعلقة بالمواد المحظورة في رياضة سباقات الخيل والفروسية. ونص القانون ولائحته التنفيذية على حظر تداول المواد المحظورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً للتشريعات النافذة، ويسمح بتداول المواد المقيدة لاستخدامها في علاج الخيول، ولا يسمح باستخدامها في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية لتأثيرها في نتائج المنافسات. وتقوم وزارة البيئة والمياه بمنح موافقات استخدام المواد المقيدة للأغراض العلاجية والبحثية، وذلك بعد استيفاء الجهة الطالبة للشروط التالية: 1 ـ أن تكون الجهة العلاجية أو الجهة البحثية الطالبة مسجلة ومرخصة في الدولة حسب الأصول. 2 ـ الحصول على تصريح مسبق من هيئة سباقات الخيل لاستخدام المواد المقيدة. 3 ـ الالتزام بالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها هيئة سباقات الخيل في هذا الشأن. 4 ـ الالتزام بالضوابط والشروط والإجراءات الدولية في هذا الشأن. ويحظر القانون وضع أو حقن أو محاولة وضع أو حقن الخيول بمادة محظورة بأي وسيلة أو طريقة كانت واستخدام المواد المحظورة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، فضلاً عن رفض إخضاع الخيول للفحوص، أو التلاعب بأي إجراء من إجراءات الرقابة على استخدام المواد المحظورة ومساعدة المالك أو الاتفاق معه أو تحريضه أو التستر عليه في أي عملية تتعلق بإعطاء المواد المحظورة للخيل، إضافة إلى أي فعل آخر من شأنه تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة وغيرها من الأفعال المحظورة في هذا المجال. ويُعاقَب ـ دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر ـ كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن (20.000) ولا تزيد على (200.000)، وتتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (500.000)، إضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها. وأجاز القانون اتخاذ عدد من التدابير الإدارية بحق مرتكب المخالفة، وتشمل الحرمان من المشاركة في رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو حرمان المتسبب من العمل في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة، وفي حال العودة يشطب المتسبب من سجلات رياضة سباقات الخيل والفروسية. وحدد القانون واجبات المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيل وغيرها من التفاصيل الخاصة بمكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية. وأصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، والتي تضم 11 مادة تتضمن الأحكام التفصيلية والإجراءات المنظمة لتطبيق القانون، منها تحديد هيئة سباقات الخيل كسلطة مختصة في تطبيق أحكام هذا القانون، وتحديد اختصاصات الهيئة في هذا الشأن. وأشارت إلى شروط منح الموافقات لاستخدام المواد المقيدة للأغراض العلاجية والبحثية وتداول المواد المحظورة والمواد المقيدة والأفعال المحظورة وواجبات المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيل من أعلاف ومكملات غذائية ومواد وعقاقير والتزامات الملاك والمختصين، والتدابير الإدارية التي يجوز لهيئة سباقات الخيل أن تتخذها بحق المخالفين لأحكام القانون المتمثلة في: أ ـ الحرمان من المشاركة في رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ب ـ حرمان المتسبب من العمل في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ج ـ إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. د ـ إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة. ه ـ شطب المتسبب من سجلات رياضة سباقات الخيل والفروسية في حال العودة. ويأتي صدور هذا القانون ليكمل المنظومة التشريعية لرياضة سباقات الخيل والفروسية، وبما يتفق مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال ويؤكد ريادة الدولة ونجاحاتها في تنظيم هذه السباقات على المستويين الإقليمي والعالمي.
#بلا_حدود