الثلاثاء - 28 سبتمبر 2021
الثلاثاء - 28 سبتمبر 2021

استغلال الدين لإثارة الفتنة .. 6 اتهامات للدويلة أمام القضاء

وجهت النيابة العامة غيابياً ست اتهامات إلى الكويتي مبارك الدويلة، عضو مجلس الأمة السابق والعضو الناشط في جماعة «الإخوان المسلمين». وقررت المحكمة الاتحادية العليا أمس برئاسة القاضي فلاح الهاجري تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل. وشملت الاتهامات، ادعاء المتهم في تاريخ 20 ديسمبر الماضي على خلاف الحقيقة في حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية (المتلفزة) المشاهدة في الإمارات، بأن أحد رموز الدولة يعادي مذهب الإسلام السني ما يعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامته وحياته للخطر. واستغل الدويلة الدين في الترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي في الإمارات، بما ادعاه كذباً في حديثه المتلفز والذي من شأنه أن يهدد وحدة النسيج الوطني للدولة ويضر باستقرارها. واستعمل وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وهي قناة المجلس الكويتية في نشر معلومات من شأنها تعريض أمن الإمارات للخطر، وتعريض موظفي الدولة في الداخل والخارج إلى اعتداءات. وأذاع الدويلة عمداً أخباراً وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة بأن أدلى بحديثه المتلفز والذي من شأنه إثارة الفتنة بين طوائف المجتمع في الدولة بما يكدر الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة. وأخل الدويلة علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة بأن ادعى كذباً في حديثه المتلفز بأن المحكوم عليهم والمقضي بإدانتهم في قضية التنظيم السري رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن الدولة لفقت الاتهامات المنسوبة إليهم للنيل من حيادية ونزاهة أعضاء السلطة القضائية. الاستماع لشهود قضية الفارسي 15 الجاري أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس النظر في قضية الإماراتي المتهم بالإساءة إلى رموز الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاثنين المقبل 15 يونيو الجاري للاستماع إلى الشهود. ووجهت النيابة العامة ثلاثة اتهامات للمتهم (ن.م) 29 سنة إماراتي الجنسية بأنه أنشأ وأدار حساباً إلكترونياً على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر باسم ناصر الفارسي الجنيبي المعرف @nasser_alfaresi، ونشر عليه شائعات وأفكاراً ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي. كما نشر معلومات وأخباراً على حسابه الإلكتروني بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة إحدى مؤسسات الدولة بأن نعت فيها قضاة المحكمة الاتحادية العليا ـ دائرة جنايات أمن الدولة (بالمهزلة القضائية)، وذلك عن نظرهم في القضية رقم 2012/79 جنايات أمن الدولة الخاصة بمحاكمة التنظيم السري الإماراتي، كما أهان رموز الدولة بإحدى الطرق العلنية عن طريق حسابه الإلكتروني بأن نعتهم بعبارات تحط من قدرهم. وأنكر المتهم جميع الاتهامات المسندة إليه جملة وتفصيلاً وأبدى احترامه وتقديره لرموز الدولة. وأكد محامي الدفاع يوسف العلي أن الحساب الإلكتروني المذكور في لائحة الاتهامات تعرض للاختراق، كما أن المتهم غير مسؤول عما نشر عبره من إساءات ومعلومات، وطالب استدعاء اثنين من شهود الإثبات وهما الفاحصة الفنية لبيان ما إذا كان هناك إمكانية لاختراق الحساب، وضابط في جهاز أمن الدولة. بعد ذلك أفادت النيابة العامة بأن المتهم اعترف أثناء التحقيقات بأنه يسيطر على الحساب الإلكتروني كلياً. إماراتي يقاتل في جبهة النصرة حددت المحكمة الاتحادية العليا جلسة الاثنين المقبل 15 يونيو الجاري للاستماع إلى شهود الإثبات في قضية إماراتي متهم بالانضمام إلى منظمة إرهابية. وتلت النيابة العامة لائحة الاتهامات الموجهة للمتهم («خ ث» 41 عاماً)، بأنه من مواطني دولة الإمارات والتحق بمنظمة إرهابية خارج الدولة ممثلة في جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها. وأشارت النيابة إلى أن المتهم تلقى تدريبات عسكرية وأمنية في المنظمة مع علمه بأغراضها، وشارك في عملياتها الإرهابية. وارتكب المتهم الجناية المؤثمة بالمواد 2،3،5،10،41 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المسندة إليه، حيث أنكرها، مؤكداً أنها غير صحيحة وأنه لم يلتحق بأي منظمة إرهابية، مشيراً إلى أنه وجد في تركيا بغرض السياحة وليس لأي أغراض أخرى. الدفاع يطلب إحالة شبح الريم إلى مستشفى الأمل النفسي طالب دفاع المتهمة آلاء بدر عبدالله المعروفة بـ «شبح الريم» بإحالتها إلى مستشفى الأمل التخصصي للأمراض النفسية والعقلية في دبي لإعداد تقرير طبي عن حالتها. وأرجأت المحكمة الاتحادية العليا أمس برئاسة القاضي فلاح الهاجري النظر في القضية إلى جلسة 15 يونيو الجاري للاستماع إلى مرافعة الدفاع بناء على طلب المحامي عبدالقادر الهيثمي. وكانت المحكمة خصصت جلسة أمس للاستماع إلى مرافعة الدفاع إلا أن الهيثمي طلب أجلاً لإعداد المرافعة وتعديل المذكرة. واعترضت النيابة العامة على طلب الدفاع بإحالة المتهمة إلى مستشفى الأمل، مؤكدة أنه سبق للمحكمة أن اتخذت قراراً بهذا الشأن وأحالت حينها المتهمة إلى لجنة طبية والتي جاءت نتيجتها سليمة، مشيرة إلى أنه كان بإمكان الدفاع الاعتراض على ذلك أو تقديم الطلب مسبقاً. وقررت المحكمة في ختام الجلسة تعديل الوصف الوارد في الفقرة الأولى من أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة والتي تنص على قتل المجني عليها أبوليا بلازسي ريان ـ أمريكية الجنسية عمداً وعدواناً بإضافة جملة «مع سبق الإصرار والترصد».
#بلا_حدود