السبت - 25 سبتمبر 2021
السبت - 25 سبتمبر 2021

مجلس سياسات عليا للاتصالات والمعلومات .. الاستحداث تحت البحث

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، الذي وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالته إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، أن التعديل جاء انطلاقاً من رؤية الدولة 2021 بالتركيز على بناء اقتصاد متنوع مستدام يتضمن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات. وأشارت إلى أنه يسعى لمواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن وبناء نظام تعليمي من الطراز الأول، والسعي نحو بناء حكومة إلكترونية تفاعلية وبناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية. ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16 التي عقدها في 22 ديسمبر الجاري على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية. وشملت المشاريع الثلاثة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية. وأُحيل مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة. وأُحيل مشروع قانون اتحادي بخصوص تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بصفة الاستعجال، إضافة إلى مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة. وتنص المادة (89) من الدستور على ما يلي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات، وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها. وبيّنت أن الحكومة ارتأت تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك بإنشاء «مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» والذي يعنى بمعالجة التحديات الحالية التي تواجهها هيئة تنظيم الاتصالات، بحيث يتولى تحديد السياسة والتوجه العام والاستراتيجية الخاصة بالقطاع ورفع التوصيات في ما يخص تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، إضافة إلى متابعة سير العمل في تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع والتي تُعتبر هيئة تنظيم الاتصالات مسؤولة عنها. وحسب التعديل الذي طال أربع مواد، سيكون «مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» جهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء الموقر بشكل مباشر، ويضم في عضويته عدداً من الجهات الحكومية. ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الـ 16 على تبني ثلاثة موضوعات عامة هي موضوع تقارير المؤسسات الدولية وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وسياسة وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار ممارسته لاختصاصه الرقابي بطرح ومناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطنين. وسيناقش المجلس «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة» من محاور: تلاؤم الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم ودور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة إقليمياً ودولياً في ضوء الاستفادة من هذه التقارير وإبراز برنامج التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المعزز لمكانة الدولة في التقارير الدولية والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتلافي السلبيات الواردة في هذه التقارير. وسيبحث المجلس موضوع «سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي» في إطار محاور استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز فاعلية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية ونشر الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي وطبيعة عمله.
#بلا_حدود