الثلاثاء - 21 سبتمبر 2021
الثلاثاء - 21 سبتمبر 2021

استكمال مرافعة الدفاع في شباب المنارة 3 يناير

واصلت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي الاستماع إلى مرافعات الدفاع في قضية مجموعة شباب المنارة التي تضم 41 متهماً، على أن تستكمل في الثالث من يناير المقبل الاستماع إلى بقية المرافعات وأقوال المتهمين. وخصص القاضي محمد الجراح الطنيجي وقتاً لسماع أقوال المتهمين في الجلسة المقبلة، وحدد لكلّ متهم خمس دقائق لتقديم مرافعته الشفهية. واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة المحامي سعيد الزحمي عن سبعة متهمين، أكد فيها أن موكليه ضحايا في القضية لاتهامات لا صلة لهم بها. وقدم أوجه الدفوع بعدم توافق أركان الجريمة، حيث وجهت الاتهامات إلى جميع المتهمين من دون تفنيدها أو تحديدها. وأشار الزحمي إلى ضرورة تطبيق قانون الأحداث على المتهم السابع، لأن عمره لم يتجاوز 17 عاماً حين القبض عليه، مؤكداً أن اتهامه برئاسة لجنة الخدمات والمواصلات وفق الهيكل التنظيمي للمجموعة لا يتفق مع الواقع ولا يتناسب مع عمره. وأوضح أنه لم يقدم ضد المتهم التاسع أي دليل ملموس يوضح مهامه أو دوره في المجموعة، موضحاً ما حصل بأن المتهم حضر بعض الدروس والدورات، وانقطع عن المجموعة منذ سنة 2012 لعدم استفادته من تلك الدروس. كما أردف المحامي في دفاعه عن المتهم الـ 18 أنه التحق بالمعسكرات مرتين، ولم يحضر بعد ذلك، وأن لا صلة له بالمجموعة، ولم يكن يعلم عن أهدافها، وأن المتهم الـ 22 لم يحضر الدروس التي كانت تقام في المسجد إلا لتلقي العلم. وذكر أن الحظ العاثر قاد المتهم الـ 24 أثناء أداء مهامه التفتيشية في إحدى الدوائر الحكومية إلى المخيمات، فتواجد مع المتهمين أثناء وجبة العشاء، وجلس معهم وقُبض عليه من دون أن يعلم عن المجموعة، وأنه لم يثبت في ملف القضية أن المتهم الـ 26 عضو في المجموعة. ودعا إلى تطبيق قانون الأحداث على المتهم الـ 40، مطالباً في ختام مرافعته بتطبيق مواد الأعذار ضمن قانون العقوبات. من جهته قدم المحامي جاسم النقبي مرافعة الدفاع عن ثمانية متهمين، مشيراً إلى غياب تاريخ يحدد تحوّل المجموعة من جماعة دعوية إلى إرهابية وعدم تبيان أي دليل ملموس على مهام موكليه وأدوارهم المنسوبة إليه في ملف القضية. وتطرق إلى غياب ما يفيد بأن المتهمين من مؤسسي المجموعة، مؤكداً أنهم حضروا الدروس لتلقي العلم وشاركوا في المعسكرات والأنشطة من دون علمهم بأهداف المجموعة. تصفيق وحبس بادر والد أحد المتهمين بعد مرافعة المحامي جاسم النقبي إلى التصفيق للدفاع الذي قدمه عن ابنه، فأمر القاضي محمد الجراح الطنيجي بإخراج الوالد من القاعة، ووضعه في الحبس إلى نهاية الجلسة بتهمة عدم احترام المحكمة ومخالفة الاشتراطات المتبعة. تبع ذلك صراخ من ابنه الذي عارض قرار المحكمة بصوت عال فاُخرج من القاعة كذلك. أقوال المتهمين استمع القاضي إلى مرافعة شفهية للمتهم الـ 18، طالب فيها بتبرئته، مؤكداً عدم صلته بالمجموعة، وأن ما ورد في ملف القضية بني على اعترافات المتهمين فقط، وأن ما قدم ضده من أدلة غير صحيح. وأوضح المتهم أنه كان يعمل في جهة حكومية ومستقراً اجتماعياً، وليست لديه أي سوابق إجرامية أو جنائية، وأنكر ما أسند إليه من اتهامات.
#بلا_حدود