الثلاثاء - 06 ديسمبر 2022
الثلاثاء - 06 ديسمبر 2022

امرأة تحتال بهوية لسرقة مبلغ مالي

أعادت المحكمة الاتحادية العليا محاكمة متهمة إلى محكمة الاستئناف لنظر اتهامها بالاستيلاء على مبلغ مالي بطرق احتيالية. وكانت المتهمة استعملت بطاقة هوية تعود إلى سيدة أخرى وقدمتها إلى موظف بشركة صرافة مع التزوير في مستندات استلام حوالات مالية. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة المتهمة بالسجن مدة خمس سنوات عما أسند إليها، ولدى ضبطها أعيدت محاكمتها فقضت محكمة أول درجة حضورياً بالسجن خمس سنوات. واستأنفت المحكوم عليها قضاء الحكم المذكور الصادر حضورياً بإدانتها، وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الغيابي الصادر وتعاد القضية للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها، تأسيساً على أن الحكم الصادر بإدانة المطعون ضدها غيابياً، وعملاً بالمادة 203 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه يجب إعادة محاكمتها أمام محكمة الجنايات مصدرة الحكم.