الاحد - 27 نوفمبر 2022
الاحد - 27 نوفمبر 2022

ضعف الانسجام وفرق الثقافة وراء 66 % من الخلافات الأسرية

استحوذ تصنيف الأسباب الاجتماعية على 66 في المئة، من إجمالي حالات النزاع التي تلقاها قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي وقادت الزوجين إلى الطلاق. وأكد لـ «الرؤية» رئيس القسم الدكتور عبدالعزيز محمد الحمادي استقبال 4559 حالة نزاع أسري يرغب طرفاها في الانفصال لأسباب عدة، جاءت في مقدمتها تصنيفات الأسباب الاجتماعية بعدد 3001 حالة خلاف. وأوضح أن تصنيف الأسباب الاجتماعية يشمل بند ضعف الانسجام بين الطرفين وبلغ عدد الحالات التي استقبلها القسم من هذا البند العام الماضي 1276، والتقاعس عن رعاية الزوجة بعدد 467 حالة، ومشاكل الأبناء 377 حالة، وضعف لغة الحوار 150 حالة، وفرق المستوى الثقافي والعقلي 118 حالة، وعدم توافر الاحترام المتبادل 122 حالة. ويضم التصنيف الاجتماعي أيضاً التقاعس عن رعاية الأبناء، إذ استقبل القسم 102 حالة العام الماضي، وتدخل الأهل بين طرفي العلاقة الزوجية 97 حالة، والضرب والعنف من أحد الطرفين 95 حالة، وعدم الصراحة والكذب المتعمد 82 حالة، وشرب الكحول 61 حالة، وإدمان المخدرات 29 حالة، وفارق السن بين الزوجين 15 حالة، وكثرة السهر خارج المنزل خمس حالات، وعدم الرغبة في الإنجاب خمس حالات. وأشار الحمادي إلى أن تصنيف الأسباب الدينية جاء في المرتبة الثانية بعد الاجتماعية في عدد حالات النزاع والخلاف الأسري التي استقبلها القسم عام 2014، إذ استحوذ على نسبة تتجاوز الـ 16 في المئة بعدد 769 حالة. وأبان أن تصنيف الأسباب الدينية يضم التساهل في نطق كلمة الطلاق بـ 269 حالة، والهجر غير المبرر للطرف الآخر 147 حالة، وضعف الوازع الديني وعدم الالتزام بالتعاليم الدينية 143 حالة، والخيانة الزوجية 127 حالة، وعدم العدل بين الزوجات (في حالة التعدد) 45 حالة، واختلاف المذاهب الدينية 28 حالة، والمعاشرة الجنسية المحرمة عشر حالات. ولفت إلى أن تصنيف الأسباب المادية جاء ثالثاً بـ 7.5 في المئة بعدد 344 حالة، ويشمل الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأسرة 224 حالة، العجز المالي (تدني القدرة المالية) 56 حالة، الاستغلال المالي 28 حالة، كثرة الديون 16 حالة، البخل 11 حالة، ترك العمل ثماني حالات، وحالة واحدة للسرقة.