كشف قضية استيلاء على «إعانة شهرية» لـ 7 أعوام باسم شخص متوفى

كشفت شرطة أبوظبي موظفاً حكومياً من جنسية خليجية مشتبه باستيلائه على راتب شهري «إعانة مالية» باسم شخص متوفى طيلة سبع سنوات، في قضية فساد (استيلاء على المال العام) تضمنّت محرزاتها أدوات سحر، طلاسم شعوذة، وطيور هدهد نافقة. وأكد مدير إدارة مكافحة الفساد في قطاع شؤون القيادة، العقيد مطر معضد المهيري، تورّط مشتبهين آخرين في القضية، تم ضبطهم جميعاً، من بينهم موظف حكومي من جنسية خليجية والبقية من جنسية آسيوية. وأرجع تفاصيل الواقعة إلى خيوط أولى تشكّلت بعد البحث والتحرّي والتأكّد من ملابساتها وحيثياتها، إثر ورود معلومات من جهة اتحادية عن وجود شبهة فساد مالي وإداري، بصرف رواتب شهرية إعانة مالية، بفرعها في منطقة العين، باسم شخص تبيّن أنه متوفى منذ عام 2011. وأفاد بأن التحقيقات أظهرت أن الموظف المشتبه به لم يغلق ملف المستفيد، مع علمه بوفاته ووجوب إيقاف استحقاق هذه الإعانة الشهرية، بل عمد إلى كتمان الأمر، واستبدل صورة جواز سفره، بصورة جواز سفر شخص آخر يشابهه بمقاطع من اسمه؛ كي يتمكن من الاستحواذ والانتفاع من المال العام بالغش والتدليس. وأضاف أنه أثناء استجوابه، أظهرت محتويات الحقيبة التي كانت بحوزته، وجود ثلاثة طيور نافقة من فصيلة الهدهد، وطلاسم وأحراز تستخدم عادة في أعمال السحر والشعوذة، وبطاقات بنكية تعود لمستفيدين آخرين من الجهة الحكومية ذاتها. وتابع: عند الانتقال إلى منزل المشتبه به استكمالاً للتفتيش تم العثور على بطاقات مصرفية مماثلة، وطلاسم وحروز وصدف وخُصلات شعر، وكُتب تستخدم في عمليات السحر والشعوذة، وغيرها من الوثائق الرسمية التي جرى تحريزها. وذكر المهيري، أن المشتبه بها الثانية كانت متواطئة مع الموظف الحكومي في مؤامرته، حيث أُسندت إليها أموراً قانونية مخالفة، مع درايتها بأنها شريكة ومساندة في ارتكاب هذه الجريمة، فيما انحصر الاشتباه بعاملتين منزليتين، سحبتا مراراً وتكراراً رواتب الإعانة الشهرية للمتوفى من أجهزة الصراف البنكي، وذلك بإيعاز من كفيلهما، موضحاً أنه تمت إحالتهن وملف واقعة الفساد، ومحرّزات الجريمة إلى النيابة العامة في منطقة العين، استكمالاً لبقية التحقيقات بملابساتها. وأشار العقيد المهيري إلى أنه تم الكشف عن بعض جوانب هذه القضية، بما لا يتعارض مع سرية التحقيقات التي تم اتخاذها لتكون عِبرة بأن لا حصانة لفاسد أو فاسدة. ولفت إلى أن شرطة أبوظبي ستواصل دورها في محاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والتكسّب بطرق غير مشروعة، بلا هوادة. وأثنى على جهود الجهة الاتحادية والشركاء والعاملين في إدارة مكافحة الفساد، لكشف هذا التجاوز والاعتداء على المال العام، مؤكداً أنه يعكس توجه الحكومة واهتمامها بمكافحة الفساد بكل حزم ومسؤولية.