محامي قضية «مختلسة للإنفاق على حبيبها»: موكلتي تعاني من ابتزاز عاطفي

حددت محكمة جنايات أبوظبي السابع من نوفمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية موظفة خليجية لدى أحد المصارف الموجودة بالدولة استولت بطرق احتيالية على 20 مليون درهم، وأنفقتها على شابين أحدهما وعدها بالزواج. وكانت المحكمة منحت فرصة لأطراف النزاع في القضية للتوصل إلى اتفاق لرد المبالغ المستولى عليها إلى المصرف، إلا أن جلسة أمس الثلاثاء التي شهدت نهاية المهلة الممنوحة لهم، لم تسفر عن أي اتفاق. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد المصارف، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، للاستيلاء بطرق احتيالية على مبالغ مالية، قدرت بحسب ملفات إحالة القضية بـ 20 مليون درهم. وأظهرت التحقيقات وقتها، استيلاء المتهمة على هذه المبالغ، وإنفاقها بإغداق على أحد الشباب الذي تربطها به علاقة عاطفية ووعدها بالزواج إضافة إلى شقيق هذا الشاب، وشملت مظاهر هذا الإغداق إلى جانب منحهم مبالغ مالية ضخمة، سداد مديونيات عليهم، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة لهم، وحجز رحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية. وفي مرافعته خلال الجلسة دفع محامي المتهمة (موظفة المصرف) بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بالنظر في القضية، مرجعاً السبب إلى أن الواقعة تأتي تحت اختصاص المحكمة المدنية، وذلك لكون المتهمة قد تحصلت على المبالغ المالية عن طريق الاقتراض وليس من خلال الاستيلاء أو الاختلاس، موضحاً أن المخالفة التي ارتكبتها تعتبر مخالفة للأنظمة الإدارية الداخلية المتبعة بالمصرف والتي تمثلت في رفع سقف الحد الائتماني لها، الأمر الذي مكنها من الحصول على الأموال. وأرجع في مرافعته عدم قدرة موكلته على التوصل إلى اتفاق مع المصرف إلى تخاذل باقي المتهمين، مشيراً إلى أن موكلته عرضت على المصرف مبلغاً من المال للحصول على التسوية إلا أن المتهمين رفضوا المساعدة وتقديم أي أموال، ما تسبب في فشل المفاوضات. وشملت دفوع محامي المتهمة تقرير اللجنة الطبية المختصة، الذي أوضح أن المتهمة تعاني من أمراض الاكتئاب، وسهولة التعرض للابتزاز العاطفي نظراً لضعف شخصيتها وانخفاض مداركها وقلة خبرتها بالحياة، موضحاً أن المتهم الرابع استغل كافة تلك الأسباب بالإضافة إلى والدته التي كانت تتصل بها لإيهام موكلته بالزواج منه. ونوه بأن المتهم «الشاب الذي وعد موكلته بالزواج» أوهم موكلته بامتلاكه لأرض تجارية وشركة تحتاج إلى أموال لرفع الحظر عنها، وأن هذا الرفع سيتم عن طريق قيامها بأخذ تلك الأموال من المصرف، مؤكداً نيته رد الأموال فور تمكنه من بيع الأرض. والتمس محامي المتهمة الأولى في ختام مرافعة الحكم ببراءة موكلته، وبرفض الدعوى المدنية التي تقدم بها المصرف، لكون المصرف ساهم في أحداث واقعة أخذ الأموال، وهو ما أثبته تقرير لجنة الخبرة، وإلزام المتهمين الآخرين برد المبالغ المالية، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة أوضح أن قيمة المبالغ التي تحصلت عليها المتهمة 12 مليون درهم وليست 20 مليوناً كما جاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وأن المتهمة أعادت ثلاثة ملايين إلى المصرف.