الاثنين - 28 نوفمبر 2022
الاثنين - 28 نوفمبر 2022

محمد بن راشد: النموذج الاقتصادي الإماراتي يضمن ازدهاراً للمواطنين والمقيمين

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بقراءة الفاتحة مع أعضاء مجلس الوزراء على روح فقيد الأمة العربية والإسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله. كما أعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بدوام التوفيق والازدهار لشعب المملكة الشقيق تحت القيادة الجديدة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. وفي إطار آخر أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن اقتصاد الإمارات بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أضحى من أهم الاقتصادات والنماذج الفريدة في المنطقة والعالم، وقد أرسى دعائم قوية لتبوّء الدولة مكانة اقتصادية إقليمية وعالمية بارزة، مضيفاً سموه أن اقتصاد الإمارات بات وجهة آمنة وجاذبة في المنطقة لتأسيس وتطوير الأعمال والتبادل التجاري وأن الجهود مستمرة في تعزيز البيئة المحفزة للابتكار والريادة، وصولاً لرؤيتنا في تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة بحلول عام 2021. وذكر سموه أن «النموذج الاقتصادي الإماراتي نموذج مستدام ومسؤول يضمن ازدهاراً بعيد المدى للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، ويتمتع بقدرته على استيعاب المتغيرات وفتح آفاق جديدة ورحبة لاستمرار التنوع، لما يمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجستية»، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات تسعى دائماً لابتكار نماذج اقتصادية مستدامة ذات تنافسية، واعتماد توجهات أكثر مرونة، تعتمد التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص بما يلاءم مكانتها العالمية كلاعب اقتصادي رئيس. جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم بقصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وفي هذا السياق اعتمد المجلس خلال جلسته الموافقة على جدول التزامات الدولة المتعلق بتحديد المتطلبات لتطبيق اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول من خلال تبسيط الإجراءات والمتطلبات الإدارية والمستندية التي تتطلبها الجهات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، وتخفيض كلفتها، وجعلها تتوافق مع أفضل الإجراءات والمعايير الدولية بما في ذلك الإجراءات الإلكترونية، كما تهدف إلى تنسيق عمل الجهات الرسمية العاملة في المعابر الحدودية بشكل يحقق التوازن بين مصالح قطاع التجارة والأعمال والمصالح التنظيمية والرقابية لأجهزة الدولة والهيئات الحدودية التي تنظم عبور التجارة خلال الدولة. وتسهم اتفاقية تيسير التجارة العالمية في زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل باعتبارها أولوية لدى الحكومة الاتحادية، حيث تساعد على تحسين سهولة التنقل ومرونة سوق العمل وتطوير بيئة الأعمال من خلال تسهيل ممارسة الأعمال في مختلف إمارات الدولة. من جانب آخر اعتمد المجلس خلال الجلسة تعديلات النظام الأساسي لشركة الاتحاد للقطارات، والسماح للشركة بإخضاع عقودها واتفاقاتها لشرط التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، كما اعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لعام 2013، ومشروع ميزانية مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات - مواصلات الإمارات - لعام 2015. وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية صادق ووافق المجلس على حزمة من الاتفاقيات، منها اتفاقية مع جمهورية كولومبيا بشأن الإعفـاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية ـ الخاصـة وأخرى مع جمهورية سيشل بشأن الإعفـاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة، واتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون مع حكومة سلطنة بروناي دار السلام، واتفاقية تعاون اقتصادي وفني مع جمهورية أوروغواي، وأخرى مع جمهورية سلوفينيا. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون المشترك على المستوى الدولي، وبما يخدم مصالح الدولة.