2018-06-26
توالت ردود أفعال الدول وإجراءاتها للتعامل مع القرارات الأمريكية الأخيرة حول العقوبات على إيران، أكبر مشتري النفط هم اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، والهند
وأعلنت الأربعاء طوكيو وسيؤول بدء إجراءات حد المشتريات من إيران ثالث أكبر مصدر للنفط في «أوبك» ترافقها سلسلة محادثات مع الجانب الأمريكي بحسب ما أوردت رويترز، وكان البلدان قد حصلا على إعفاءات من العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران قبل 2016، لكن واشنطن تتبنى موقفاً أكثر تشدداً هذه المرة.
إذ شدد البيت الأبيض على عدم استثناء أي جهة من العقوبات بعد 4 نوفمبر.
إندونيسيا حسمت موقفها باختيار السوق الأمريكية وتجميد التعامل مع إيران ونشرت شركة برتامينا الإندونيسية للطاقة بياناً بتجميد اتفاق لتشغيل حقل منصوري للنفط في إيران،
فيما فضلت تركيا الحفاظ على تحالفها مع إيران ودعمها في أزمتها الاقتصادية وشدد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في تصريح أن بلاده غير ملزمة بالاستجابة للقرارات الأمريكية وأنها ستعمل على ضمان عدم تضرر «إيران الشقيقة» بحسب ما أشارت وكالة الأناضول للأنباء، فيما تحاول الشركات الروسية الخروج من الأزمة بأقل الخسائر إذ انطلقت الأربعاء جولة مباحثات بين وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع نظيره الأمريكي ريك بيرى حول تأثير العقوبات على الشركات الروسية.
وتحتاج الولايات المتحدة إلى التزام بكين ونيودلهي بعدم شراء النفط الإيراني لتصبح عقوباتها فاعلة، إلا أن الصين والهند لم تعلنا موقفهما حتى اللحظة وأكد خبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الدول قد تلجأ إلى استخدام عملات غير الدولار لسداد قيمة مشترياتها من النفط الإيراني تفادياً للعقوبات. ويستمر في الأثناء ولليوم الثالث على التوالي إضراب المتاجر في منطقة البازار مع استمرار تهاوي الريال الإيراني أمام الدولار في وقت شدد فيه علي خامنئي على القضاء الإيراني تفعيل أقسى العقوبات على المشاركين في الإضراب بتهمة «الإخلال بالأمن الاقتصادي» بحسب ما نشرت وكالة فارس الرسمية، فيما أقر صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية الإيرانية عقوبة الإعدام أو السجن 20 عاماً بحق المضربين.
وكانت وزارة الخارجية والخزانة الأمريكيتين قد أعلنتا على لسان مسؤول رفيع المستوى الثلاثاء عدم استثناء أي شركات أو دول من العقوبات الأمريكية في حال شرائها النفط الإيراني، بعد الـ 4 من نوفمبر العام الجاري وهي آخر مهلة منحتها الولايات المتحدة للشركات لإيقاف تعاملها مع إيران مخيرة الدول بين السوق الأمريكية أو الإيرانية.