أردوغان يعيّن نفسه رئيساً للصندوق السيادي في انقلاب اقتصادي

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه رئيساً لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادية في البلاد، مستغنياً عن كامل فريق الإدارة الذي تولي إدارة الصندوق في العامين الماضيين. وأختار أردوغان صهره وزير المالية براءت ألبيرق نائباً لرئيس الصندوق، فيما عيّن ظافر سونميز مديراً عاماً للصندوق. وتأتي عملية إعادة هيكلة الصندوق من عجز الصندوق عن استثمار أصول الشركات المملوكة للدولة بسبب عدم تحديد استراتيجية وأهداف الصندوق بدقة، ونشوب صراعات داخلية أسفرت عن فصل أول رئيس تنفيذي للصندوق بعد أن انتقد الرئيس التركي علانية أداء الصندوق. وتشدد عملية إعادة هيكلة الصندوق من قبضة الرئيس أردوغان على ثاني مؤسسة مالية مهمة في البلاد، بعد أن أحكم قبضته على البنك المركزي التركي. وكان الرئيس أردوغان تعهد بممارسة نفوذ أكبر على السياسية الاقتصادية للبلاد بعد أن وسع من سلطاته التنفيذية في أعقاب فوزه بالانتخابات التي أجريت في شهر يونيو الماضي. ويقول محللون إن الرئيس التركي أوفى بوعوده في إزاحة الحرس القديم من صانعي السياسات الاقتصادية الذي أدار شؤون الاقتصاد التركي منذ عام 2002. يذكر أن تركيا أسست صندوق الثروة السيادي عام 2016 للعمل بخطة استثمار استراتيجية بحسب بيان التأسيس. ويجري تمويل الصندوق بشكل أساسي من أصول جميعها كانت مملوكة للدولة، ودرة تاج هذه الموجودات هو بنك زيرات، أكبر بنك في تركيا من حيث الأصول. ويستحوذ الصندوق الآن على حصص الدولة في عدد من الأصول الأخرى، مثل شركة الخدمات النفطية تباو، وشركة بوتاس للغاز، وشركة الاتصالات ترك تليكوم، إلى جانب حصص في بنك خلق التركي وحصة في الخطوط الجوية التركية. وبحسب التقديرات التركية، وصلت قيمة الأصول التي يديرها الصندوق إلى حوالي 160 مليار دولار، منها حقوق ملكية قيمتها 35 مليار دولار. وفي سياق متصل، خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لأربعة مصارف تركية على خلفية تزايد مخاطر هبوط حاد للاقتصاد بعد انهيار الليرة. وقالت الوكالة إن الإجراء شمل مصارف أناضولو بنك وفيبا بنك وشكر بنك و أوديا بنك. ويأتي الإجراء بعد أن خفضت وكالة موديز في أغسطس الماضي تصنيفها لـ 20 مؤسسة مالية تركية على خلفية تزايد مخاطر تراجع التمويل. وقالت فيتش إن قرارها يعكس المخاطر المتزايدة التي تحيط بأداء المصارف ونوعية أصولها ورأسمالها وسيولتها وأشكال التمويل بعد تقلبات الأسواق في المرحلة الأخيرة. وأضافت أن خفض التصنيف يشمل المخاطر المتزايدة بهبوط حاد للاقتصاد. وأوضحت أن خفض التصنيف أخذ في الاعتبار التدهور في شعور المستثمرين بأن المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي «لا تزال كبيرة». وكان نمو الاقتصاد التركي تباطأ إلى 5.2 بين أبريل ويونيو بعد أن كان 7.3 في المئة في الربع الأول للعام. ولا يزال القلق سائداً حول قوة الاقتصاد التركي وإدارة السياسة النقدية في ظل الرئيس رجب طيب أردوغان. وأدى فرض عقوبات أمريكية على وزيرين تركيين في أغسطس الماضي، بعد خلاف بين الدولتين الحليفتين، والمخاوف حول تعيين أردوغان لصهره وزيراً للمالية إلى انهيار الليرة إزاء الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من الأزمة الحالية والتضخم الحاد، لم يرفع المصرف المركزي معدلات الفوائد، بينما يتهم محللون أردوغان بممارسة ضغوط. إلا أن المصرف كان أعلن الأسبوع الماضي أنه سيقوم بتعديل خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الخميس. وتراجعت الليرة التركية مع تقييم المستثمرين لما قد يسفر عنه اجتماع تحديد سعر الفائدة الذي يعقده البنك المركزي، اليوم، حيث من المتوقع أن يرفع صناع السياسات تكاليف الاقتراض لدعم العملة المتدهورة. وسجلت الليرة 6.4600 مقابل الدولار، مقارنة مع 6.4225 في إغلاق الثلاثاء الماضي. وفقدت العملة أكثر من 40 في المئة من قيمتها العام الجاري بفعل المخاوف بشأن قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، فضلاً عن النزاع الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن في الفترة الأخيرة. لكن العملة استقرت تقريباً معظم فترات الأسبوع الجاري مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار المركزي بخصوص سعر الفائدة.