2018-05-07
كشفت دراسة أجراها باحثون من معهد الاقتصاد والدراسات الاجتماعية في جامعة جاكرتا الإندونيسية عن أن إجمالي خسائر صناعة السينما العالمية بلغ نحو 107 مليارات دولار في العام الماضي، نتيجة القرصنة الإلكترونية.
ووفقاً لموقع جاكرتا بوست، أجرى الباحثون استطلاع رأي لآلاف الأشخاص في أربع مدن إندونيسية، تتراوح أعمارهم من 15 إلى 45 عاماً.
واكتشف الباحثون أن حصول المُشاركين على الأفلام بطرق غير شرعية على الإنترنت أو على أسطوانات مُدمجة يجعلهم يتوقفون عن الذهاب إلى دور السينما أو مُتابعة المحطات التلفزيونية الرسمية، ما يؤدي إلى خسارة شركات الإنتاج السينمائي.
وأوضح فريق البحث أن بعض الشبكات التلفزيونية المحلية تعرض أفلاماً مُقرصنة، إضافة إلى عدد كبير من المواقع على الإنترنت، في انتهاك صريح للقانون.
من جهة أخرى، لفت فريق البحث إلى جهل أغلب المشاركين بأن مشاهدة الأفلام المُقرصنة يُعد انتهاكاً لقوانين الملكية الفكرية.
وبيّن الأكاديمي رئيس فريق البحث شيكال نورايكين أن مُشاهدي الأفلام بطرق غير شرعية يعتبرون الأمر ممارسة مقبولة، لأنها شائعة بين كثير من الناس.
وللحد من القرصنة الإلكترونية، نبه الباحثون إلى أن إغلاق مواقع القرصنة نفسها لا يكفي، وطالبوا بضرورة تعقب وإغلاق مواقع عرض الأفلام بطرق غير شرعية.
ومن أجل إنقاذ صناعة السينما، طالب الباحثون دور السينما بتقديم مميزات عدة، من بينها تخفيض قيمة التذاكر، لاجتذاب الجمهور إلى قاعات العرض من جديد، إضافة إلى تقديم تسهيلات من جانب منصات عرض الأفلام الشرعية على الإنترنت.
في السياق ذاته، اقترح فريق البحث شن حملات موسعة ضد مواقع القرصنة الإلكترونية، تزامناً مع مراجعة قوانين الملكية الفكرية الراهنة، وسن قوانين أكثر حزماً، تتضمن مواد لمُعاقبة موزعي الأفلام ومشاهديها.
في معرض تعليقه على الدراسة، أشار عضو مجلس السينما الإندونيسي أليكس سيهار إلى أهمية نشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية وضرورة الإبلاغ عن المواقع التي تنتهك قوانين الملكية الفكرية.
من جهتها، اتفقت المنتجة في شركة لايف لايك السينمائية شيلا تيموثي مع النتائج بشأن ضرورة مراجعة قوانين الملكية الفكرية الراهنة، ولفتت إلى أن مكافحة القرصنة تتطلب جهداً متواصلاً، سيُؤتي ثماره على المدى الطويل.