6 آلاف وكالة في الإمارات خلال 40 عاماً من العمل بالقانون الحالي
قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي «إن 40 عاماً مرت على القانون الحالي للوكالات التجارية سجلت خلالها 6 آلاف وكالة فقط وهو رقم متواضع في ظل الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في الإمارات، فيما ألغى مشروع القانون الجديد قيوداً تفرض على التخارج من الوكالات».
وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد سيخلق مزيداً من الفرص أمام المواطنين لتسجيل وكالات جديدة، كونه يعالج بصورة أساسية حرية انتقال الوكالات فيما بين مواطني الدولة وسيسمح بدخول مواطنين جدد في نشاط الوكالات التجارية وهو أمر لا يتيحه القانون الحالي نظراً لأنه يضع قيداً على التخارج من الوكالة حيث يرهن انتهاء عقد الوكالة بموافقة طرفيها حتى لو انتهت مدة التوكيل المقررة في العقد.
وأشار إلى أن هذا القيد أوجد تحديات كبيرة أمام العديد من الشركات العالمية لدخول أسواق الدولة بوكالات تجارية ولجوئها للاكتفاء بعقود التوزيع وهو ما يمثل فرصاً ضائعة أمام دخول شركات وطنية جديدة في نشاط الوكالات.
وتزامناً مع مناقشة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات خلال جلسته الأربعاء، لمشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية ومشروع القانون الاتحادي بشأن التعاونيات، قال "إن مشروع القانون الاتحادي الجديد في شأن تنظيم عمل الوكالات التجارية نص على أن يكون الوكيل التجاري من مواطني دولة الإمارات سواء أكان شخصاً طبيعيا أم اعتبارياً إلا في حالة الشركات المساهمة العامة، فحينئذ يجب ألا تقل حصة المواطنين فيها عن 51% مشيراً إلى أن ذلك يخدم الشركات الوطنية ويفتح المجال أمام الشركات العائلية المالكة لوكالات تجارية لإمكانية التحول إلى شركات مساهمة عامة.
وأكد أن مشروع القانون الجديد ينص على احترام الشروط التعاقدية بين الوكيل والموكل إقراراً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين بما في ذلك شرط مدة نهاية عقد التوكيل ليتسنى إنهاء عقد الوكالة عند انتهاء مدتها إلا إذا رغب الطرفان في التجديد والاستمرارية وفق الشروط القانونية التي يرتضيانها مع توفير ضمانات قانونية للوكالات القائمة في حالات إنهاء عقد التوكيل ومنح التعويض العادل عن الضرر للوكيل الحالي حتى عند انتهاء العقد وفق الأصول.
وأكد أن القانون الجديد يواكب أفضل الممارسات العالمية ويفسح المجال أمام رجال الأعمال والمستثمرين للاتفاق على بنود العقود والاتفاقات الموقعة بينهم ويضمن علاقة متوازنة بين أطراف الوكالة.
وأوضح أن أبرز المحاور والتوجهات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد تشمل استحداث حالات محددة لانتهاء عقد الوكالة التجارية واشترط الضوابط والأحكام بشأن إنهاء عقد الوكالة التجارية أو عدم التجديد إضافة إلى توضيح آليات وطرق اللجوء إلى التحكيم في حالات النزاع وآلية تشكيل لجنة الوكالات التجارية إضافة إلى الاستعاضة عن العقوبات الجزائية بأخرى إدارية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الاتحادي في شأن التعاونيات.. قال الوزير «إن القطاع التعاوني يمثل أحد القطاعات المهمة لتعزيز التنوع الاقتصادي، وتقدر قيمة القطاع التعاوني عالمياً حوالي تريليوني دولار تسهم فيه نحو 300 مؤسسة تعاونية كبرى وتتنوع تخصصاتها ما بين تعاونيات إنتاجية واستهلاكية ومالية وإسكانية ورياضية وحتى في مجالات الصحة والتعليم».
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتيح المجال أمام تأسيس أشكال متنوعة من التعاونيات بالدولة.
وأوضح أن التعاونيات القائمة حالياً بالدولة تمثل أغلبها تعاونيات استهلاكية ولا تتعدى نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نسبة الـ1%.