قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد الإبراهيم، إن المشروع عزّز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، وتجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% نتيجةً للدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر الشبكة بشكل مباشر، حيث سيولد أكثر من 2500 حالة دعم منذ تشغيله، إضافةً إلى الفورات الاقتصادية التي حققها لدول المجلس بما يقارب 3 مليارات دولار منذ التشغيل الكامل للمشروع.
جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الربط الكهربائي الخليجي في ندوة «آفاق الربط الكهربائي الخليجي»، التي أقيمت اليوم بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، بمشاركة عددٍ من المؤسسات العامة والخاصة في المنطقة، ونخبةٍ من خبراء ومهندسي مرافق الكهرباء، وواضعي السياسات في مجال الطاقة الكهربائية بدول المجلس، وباحثين في الطاقة من مراكز أبحاث خليجية، وذلك بمقر مركز «دراسات» بمملكة البحرين.
وتضمنت الندوة ثلاث جلسات نقاشية، استعرضت الأولى منها «تحديات الحاضر وفرص المستقبل للربط الكهربائي الخليجي»، وتناولت الثانية «دور الشراكة الدولية في تطوير الربط الكهربائي الخليجي وتعزيز التعاون»، فيما تناولت الجلسة الثالثة والأخيرة مسألة «استكشاف اتجاهات الأبحاث الإقليمية نحو مستقبل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وتطرقت محاور الندوة إلى اتجاهات الأبحاث الإقليمية لدعم تنفيذ الخطط المستقبلية للمشروع، وتشجيع الاستثمار في تجارة الطاقة الكهربائية، وإيجاد سوقٍ خليجيةٍ خاصة لهذا النوع من الاستثمار، وما ينطوي عليه التعاون في مجالات الطاقة من أهميةٍ وانعكاساتٍ استراتيجيةٍ على العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة في المنطقة.
وتطرق إلى المبادرات التي نفذتها الهيئة خلال الأعوام الماضية لتطوير وتنمية سوق تجارة الكهرباء الخليجي، ومواصلة تطوير وتحديث أنظمتها وشبكتها لتكون رائدة في مجال تطبيق أحدث التقنيات في شبكات الكهرباء. وبسبب نمو الطلب على الطاقة الكهربائية، بادرت الهيئة بدراسة جدوى توسعة الربط الكهربائي داخل وخارج منظومة دول مجلس التعاون.
فيما أكد المدير التنفيذي لمركز «دراسات» الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، أهمية الربط الكهربائي بين دول المجلس الذي سيلعب دوراً محورياً من أجل الاستفادة من فائض الطاقة الكهربائية وتقليل كلفة إنتاجها، ودورها في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية وفق أفضل الممارسات العالمية، وسيكون خياراً استراتيجياً في ظل الخطط التنموية الطموحة التي تسعى لها دول المنطقة.