وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الجمعة، على مشروع موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2023.
وكتب وزير المالية كريستيان ليندنر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه في مشروع الموازنة الجديد يحقُّ للحكومة الاتحادية العمل في إطار كبح الديون المنصوص عليها في القانون الأساسي (الدستور الألماني) عقب ثلاث سنوات من التعليق، واصفاً الأمر بأنه مساهمة مهمة في مكافحة التضخم.
وقال ليندنر في برلين، اليوم الجمعة: «نحن ببساطة لا نستطيع تحمل ديون إضافية، ديون اليوم هي زيادة ضرائب الغد»، مضيفاً أن أي دولة تستدين بشكل دائم ستضطر إلى زيادة الضرائب لسداد الديون.
واستبعد ليندنر مجدداً زيادة الضرائب، وأوضح أن هذا هو سبب أهمية فرامل الديون.
وتشمل الميزانية اقتراض 17.2 مليار يورو العام المقبل، ما يعني أن ليندنر يلتزم بالقاعدة الدستورية التي تحدُّ من العجز العام في ألمانيا إلى 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي ما لم تكن هناك ظروف اقتصادية استثنائية.
وانتقد كريستيان هاسه، خبير الشؤون المالية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، وهي أكبر كتلة معارضة في البرلمان الألماني، ميزانية ليندنر، وقال: «(ليندنر) يتصرف كسائق يقود في الضباب ويأمل ألا يصطدم بأي شيء وينجو دون وقوع حادث».
وقال السياسي في التحالف المسيحي، ماتياس ميدلبرج، إن البيانات الاقتصادية التي استندت إليها مسودة الميزانية قد عفا عليها الزمن بالفعل.
كما تعرضت الميزانية لانتقادات من قبل الاتحاد الألماني للنقابات العمالية (دي.جي.بي)، حيث وصفها عضو مجلس الإدارة، شتيفان كورتسل، بأنها «إملاء بالتقشف»، وقال: «ليندنر يخنق الاستثمارات والطلب؛ وبالتالي الاقتصاد - هذه هي الطريقة التي ستنزلق بها ألمانيا إلى الأزمة التالية بدلاً من الخروج من الأزمة الحالية على نحو أقوى. خفض الإنفاق علاج خاطئ تماماً لارتفاع التضخم، لأن أسباب التضخم لا تكمن في الإنفاق الحكومي، ولكن في اختناقات عرض محددة».
وقد علقت ألمانيا العمل بقواعد كبح الديون الخاصة بها في بداية أزمة جائحة كورونا، وأدخلت في ميزانياتها ديوناً جديدة بمليارات اليوروهات لدعم القطاعات المتضررة من الأزمة.