أبرمت دولة الإمارات ودولة إندونيسيا اليوم اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية، وتحفيز التجارة البينية بين البلدين وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة
وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا مراسم تبادل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا الثالثة من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كل من جمهورية الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.
وتبادل الاتفاقية خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وذو الكفل حسن وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. إن دولة الإمارات تواصل عبر توسيع شبكة شركائها التجاريين تنفيذ خططها الطموحة لبدء حقبة جديدة من الازدهار عبر الاستفادة من مكانتها العالمية بوصفها بوابة رئيسية لتدفق التجارة والاستثمار.
وأكد أن إندونيسيا تعد أحد أهم الحلفاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات، ويعمل البلدان معاً بروح التعاون البناء منذ عقود لتحفيز التنمية الشاملة وتوفير فرص النمو والازدهار للشعبين الصديقين.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الاتفاقية التاريخية منصة جديدة لتسهيل تدفق التجارة البينية والتعاون البناء وتبادل الاستثمارات ونقل المعارف والخبرات بجانب توفيرها أدوات جديدة للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية معاً.
وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا يأتي في إطار خطة طموحة لإنشاء شبكة من التحالفات التجارية الاستراتيجية لدولة الإمارات مع نخبة من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، ما يسهم في تحفيز المرحلة التالية من النمو والازدهار لدولة الإمارات تحت مظلة «مشاريع الخمسين» التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً.
من جهته رحب الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلاده ودولة الإمارات، وقال إنها تأتي تتويجاً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والعمل المشترك المتواصل للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أوسع وأشمل، مشيراً إلى حرص قيادتي البلدين والإرادة المشتركة التي أسهمت في إنجاز الاتفاقية.
وأكد أن الاتفاقية تشكل نقلة طموحة في التعاون بين البلدين وقاعدة متينة تنقل العلاقات إلى مرحلة جديدة أسرع تنمية وازدهاراً بما يلبي تطلعات شعبيهما الصديقين.
وأعرب عن سعادته بهذه الاتفاقية الاقتصادية الهامة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تسهم في تضاعف قيمة التجارة الثنائية خلال الأعوام المقبلة.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً في عام 2021 وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، فإن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية، وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه بنسبة 5.4% عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا خلق مزيدٍ من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.
كما ستؤدي إلى تسريع وتيرة ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تقدم تكنولوجي سريع في قطاعات واعدة تشمل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة والحوسبة السحابية والأتمتة، ما يؤدي إلى مزيد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدين، وستعمل الاتفاقية التاريخية على تعزيز مكانة الممر الجنوبي-الجنوبي للتجارة العالمية.
وكانت دولة الإمارات وإندونيسيا قد أطلقتا المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال شهر سبتمبر عام 2021 ضمن رؤية مشتركة لتوسيع الفرص الاقتصادية، ودعم التعافي من جائحة «كوفيد ــ 19» وإعلان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، إضافة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة، علماً أن التجارة البينية غير النفطية بين البلدين بلغت ثلاثة مليارات دولار خلال عام 2021، بزيادة 62% عن عام 2020 و17% عن عام 2019.
ويواصل البلدان التعاون بشكل أوثق عبر العمل معاً على مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية، بما يشمل أكبر محطة عائمة للطاقة الشمسية في العالم. كما تعهدت الإمارات بتقديم 10 مليارات دولار لهيئة الاستثمار الإندونيسية، وفي الوقت نفسه أصبحت الحكومة الإندونيسية أكبر جهة إصدار للصكوك في «ناسداك دبي» في مايو 2019.
وتعد إندونيسيا أرخبيلاً متنوعاً، وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة، ما يجعلها رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وتتمتع إندونيسيا ــ كما تحظى دولة الإمارات ــ بموقع جغرافي متميز عند تقاطع طرق تجارية رئيسية توفر ترابطاً أكبر يتيح سهولة تدفق السلع والخدمات.
كما شملت المراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التالية:
ــ مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والوكالة الوطنية لمراقبة الدواء والغذاء في إندونيسيا بشأن التعاون في مجال مراقبة الأدوية واللقاحات، تبادلها كل من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي ريتنول.ب مارسودي وزيرة الخارجية الإندونيسية.
ــ تنفيذ مشروع مشترك بشأن تنمية أشجار القرم «المانجروف» بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، تبادلته معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي ريتنول.ب مارسودي وزيرة الخارجية في إندونيسيا.
ــ بروتوكول تعاون بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات ونظيرتها في إندونيسيا، تبادله معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي برابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي.
ــ مذكرة تفاهم بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة نهضة العلماء، يوجياكارتا، تبادلها معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي المستشار في ديوان ولي عهد أبوظبي ومن جانب إندونيسيا سعادة يحيى خليل ثقوف رئيس جمعية نهضة العلماء.
ــ عقد شراء منصة إنزال بين «توازن» وشركة «إس أو إي ــ SOE» الإندونيسية، تبادله سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وسعادة قاهر الدين جينود الرئيس التنفيذي لشركة «PAL.Pt ــ بي تي بال» في إندونيسيا.
حضر مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية و الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.
كما حضر المراسم الوفد المرافق للرئيس الضيف الذي يضم، إريك توهير وزير مشروعات الدولة وبرامونو أنونج وزير سكرتير مجلس الوزراء وبامبانج سوسانتو رئيس هيئة الرأس مالي لـ«نوسانتارا» ورضا ويراكوسوما رئيس هيئة الاستثمار في إندونيسيا وسعادة حسين باقيس سفير إندونيسيا لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين في إندونيسيا.