أعلن مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عن إعفاء 1200 نشاط من إجمالي الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بترخيصها من شرط تقديم عقد إيجار لمقر العمل خلال العام الأول وذلك ضمن التزامه بتحسين بيئة الأعمال وضمان سهولة تأسيس وممارسة الأعمال.
تأتي هذه الخطوة لتشجيع ريادة الأعمال في الإمارة عبر تسهيل الإجراءات وخفض الرسوم، فضلاً عن إتاحة وقت أطول للمستثمرين لاختيار أفضل المواقع لمقار أعمالهم، ما يمكنهم من التركيز على الأعمال وتحقيق النجاح.
وتمثل الأنشطة الاقتصادية المشمولة بهذه المبادرة 29.5% من إجمالي الأنشطة التي تقوم بترخيصها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والتي بلغ عددها 4062 نشاطاً بنهاية العام الماضي.
وتتيح المبادرة استثناء بعض المنشآت من شرط الموقع وفقاً للأنشطة التي تقوم بممارستها، ويسري هذا الاستثناء من شرط عقد الإيجار لمدة سنة على أن يتم تعديل الوضع عند تجديد الرخصة أو قبل ذلك.
وشهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من المبادرات في هذا السياق مثل خفض رسوم إصدار الرخص بنسبة تصل إلى أكثر من 94%، وتقليل متطلبات إصدار الرخص، بالتعاون مع 26 من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بنسبة تصل إلى أكثر من 71%، وهي الخطوة التي حظيت بترحيب واهتمام قطاع الأعمال.. وتعكس زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 21.5%، ونمو الرخص المجددة بنسبة 15.8% خلال العام الماضي.
وأسهمت المبادرات المتنوعة التي أطلقتها أبوظبي خلال الفترة الماضية في تسريع تعافي اقتصاد الإمارة من تداعيات جائحة كوفيد-19، وهو الأمر الذي يعكسه أداء اقتصاد أبوظبي، إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% في عام 2021، فيما بلغ نمو القطاعات غير النفطية 4.1%، مع تعافي القطاعات التي تأثرت سلباً بالجائحة بمعدلات تتجاوز 15%.