الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

ديون قياسية تنتظر الصين في 2022.. وهذا هو السبب

ديون قياسية تنتظر الصين في 2022.. وهذا هو السبب

شنغهاي. (وكالات)

من المرجح أن تصل ديون الصين إلى مستوى قياسي هذا العام، رغم محاولة البنك المركزي بالبلاد تعزيز الائتمان، ودعم الاقتصاد المتعثر، وفقاً لمركز بحثي مدعوم من الحكومة.

وتوقع مدير المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، تشانغ شياو جينغ، أن يرتفع إجمالي الدين من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمقدار 11.3 نقطة مئوية إلى نحو 275% هذا العام، وعزا جينغ هذا الارتفاع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، فإن تشانغ شياو جينغ، قال في مقابلة إن الارتفاع المؤقت في نسبة الدين للناتج المحلي لن يجلب الكثير من المخاطر.

وقال جينغ: إن البنك المركزي يرى أن الميزانية العمومية ما زالت بحاجة إلى التوسع، والاقتصاد بحاجة إلى زيادة الاستدانة.

وتحاول الصين كبح نسبة الدين للناتج المحلي منذ عام 2017 بعد أن غذت حزم التحفيز السابق الديون وزيادة المخاطر المالية في الاقتصاد.

وأوقفت الحكومة تلك الحزم التحفيزية مؤقتاً في عام 2020 مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وارتفعت نسبة الدين بمقدار 23.6% في ذلك العام، وفقاً لتقديرات حكومية.

يشار إلى أن العام قبل الماضي شهد عودة تفشي فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، حيث أعلنت بكين عن حوافز إضافية لتعزيز النمو، إلى جانب الركود المستمر في العقارات، والتزام الحكومة بسياسة «صفر كوفيد» الصارمة.

ومع محدودية الخيارات للدعم الاقتصادي والسياسة النقدية الأكثر تشدداً في الخارج أشار بنك الشعب الصيني إلى أنه سيركز على الأرجح على تعزيز الائتمان بدلاً من خفض أسعار الفائدة، وقد أكد مؤخراً على هذا التحول من خلال حذف تعهد طويل الأمد من تقريره الفصلي بالحفاظ على نسبة الدين «مستقرة بشكل أساسي».

وكان المستهلكون مترددين في تحمل المزيد من الديون في ضوء التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة، وتقلصت ديون الأسر متوسطة وطويلة الأجل، وهي مؤشر على الرهون العقارية في شهرين من الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 لتسجل بذلك انخفاضاً غير مسبوق.

وأدى ذلك إلى إشعال الجدل حول خطر انزلاق الصين إلى «ركود الميزانية العمومية» على غرار ما يجادل البعض في حدوثه باليابان خلال فترة التسعينيات، حيث حاول سكان وشركات ذلك البلد خفض الديون عن طريق خفض الإنفاق والاستثمار، لكن ذلك أدى فقط إلى تفاقم الركود الاقتصادي.