أعلن مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز، أنه تم تجميد نحو 13.8 مليار يورو من أصول الأوليغارش وكيانات أخرى في الاتحاد الأوروبي في إطار العقوبات المفروضة على روسيا رداً على حربها في أوكرانيا. وقال المفوض البلجيكي بمناسبة اجتماع لوزراء العدل الأوروبيين عُقد في براغ، الثلاثاء، «إنه (مبلغ) ضخم للغاية ولكن يجب أن أقول إن جزءاً كبيراً جداً، أكثر من 12 مليار يورو تم تجميدها من قبل خمس دول أعضاء»، دون أن يحددها. في منتصف يونيو، أشار وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى أن المبلغ المجمد في ألمانيا وحدها يبلغ 4,48 مليار يورو. وأكد المفوض الأوروبي «يجب أن نواصل إقناع الآخرين بفعل الشيء نفسه» مضيفاً «آمل أن نشهد في الأسابيع المقبلة زيادة في مثل هذه الإجراءات في جميع الدول الأعضاء».
في نهاية شهر يونيو، أشارت وحدة العمل التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية، إلى تجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى نحو 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي. وتضم «وحدة العمل» مسؤولين كباراً في وزارتي المال أو العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية، كما قدمت المفوضية مقترحات في مايو للسماح بمصادرة أصول الأثرياء الروس المقربين من السلطة المدرجين في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي والذين يحاولون التهرب من العقوبات.
اقترحت بروكسل إضافة انتهاك العقوبات إلى قائمة «جرائم الاتحاد الأوروبي» من أجل تنسيق الرد الجنائي للدول السبع والعشرين التي غالباً ما يشوبها التباين. وأشار ديدييه رايندرز إلى وجود «إجماع» بين الدول الأعضاء حول هذه النقطة وأنه سيقدم مشروع توجيه في أكتوبر لتوحيد التدابير. وأوضح «بفضل ذلك، سيكون من الممكن الشروع في إجراءات قانونية ثم مصادرة الأصول في جميع الدول الأعضاء، وحينها، ستصب الأموال في صندوق مشترك لصالح الشعب الأوكراني». وسبق أن استهدفت شخصيات روسية عديدة بعقوبات أوروبية وأمريكية إثر ضم شبه جزيرة القرم في 2014، لكن نطاق هذه العقوبات توسع ليشمل 1158 شخصاً، في مقدمهم فلاديمير بوتين نفسه ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، و98 كياناً، وتشمل هذه العقوبات منع الأفراد المعنيين من التوجه إلى الدول الأوروبية وتجميد أصولهم الموجودة.