غرّمت محكمة في طوكيو الأربعاء، 4 مسؤولين سابقين في شركة الكهرباء «تيبكو» بدفع تعويض غير مسبوق بلغت قيمته نحو 100 مليار يورو، لفشلهم في تفادي وقوع حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية في 2011.
ويأتي هذا القرار تتويجاً للإجراءات القضائية التي أطلقها المساهمون في «تيبكو»، المجموعة المشغلة لمحطة الطاقة في فوكوشيما-دايتشي، في 2012، وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها تحميل مديرين سابقين في الشركة مسؤولية الكارثة التي حدثت بعد تسونامي هائل.
ورفع المدعون لافتات كتب عليها «الإقرار بالمسؤولية» و«فاز المساهمون» عند مغادرتهم المحكمة.
وكشف المدعون في بيان عن إجمالي مبلغ التعويضات الذي أمرت به المحكمة، والبالغ 13.3 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 97 مليار يورو، وهو تعويض غير مسبوق لدعوى مدنية في اليابان، بحسب محامي الادعاء.
وقال محامي المساهمين هيرويوكي كاواي، في مؤتمر صحفي: «ندرك أن هذا المبلغ يتجاوز قدرتهم على الدفع».
وتوقع أن يدفع المسؤولون السابقون للشركة المبلغ الذي تسمح به إمكاناتهم الخاصة.
وأوضحت المحكمة أن هذا المبلغ الفلكي يجب دفعه لشركة تيبكو لتغطية نفقات تفكيك المحطة وتنظيف التربة من التلوث وتخزين النفايات والأنقاض المشعة، علاوة على التعويضات التي ستدفع للسكان المتضررين من الحادث النووي.
ولم يسع المساهمون للحصول على تعويض لأنفسهم مباشرة، ولكن للشركة التي يملكون حصصاً من رأس مالها.
وفي قراره، اعتبر القاضي أن «الشعور بالأمان وحس المسؤولية المطلوبين لمشغل نشاط نووي كان مفقوداً بشكل أساسي»، بحسب قناة «إن إتش كيه» التلفزيونية اليابانية العامة.
واعتبر المساهمون أنه كان من الممكن تجنب الكارثة لو استجاب مديرو شركة «تيبكو» للتقارير الداعية إلى اتخاذ تدابير وقائية ضد تسونامي، كتركيب أنظمة كهربائية طارئة على ارتفاع أعلى للمحطة، الواقعة على ساحل المحيط الهادئ في شمال شرق اليابان.
وفي الـ11 من مارس 2011، تسبب زلزال قوي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان بتسونامي ضخم أدّى إلى تذويب نوى 3 مفاعلات في محطة فوكوشيما دايتشي لتوليد الطاقة، ما نتج عنه إطلاق كميات كبيرة من الإشعاع في الهواء استقرّت على الأرض وفي الماء.
ومن المتوقع أن تستغرق أعمال إزالة التلوث وتفكيك المحطة عدة عقود.
بدوره، قال متحدث باسم شركة تيبكو لوكالة فرانس برس الأربعاء: «نعرب من جديد عن خالص اعتذارنا لأهالي فوكوشيما وللمجتمع بشكل عام» عن الأضرار والمخاوف التي سببتها هذه الكارثة، رافضاً التعليق على قرار المحكمة.
منذ حادثة فوكوشيما، واجهت شركة «تيبكو» عدة ملاحقات قانونية عدد منها من قبل السكان الذين أجبروا على إخلاء المنطقة بسبب الإشعاع.
في 2019، برّأت محكمة طوكيو 3 مسؤولين سابقين في شركة كهرباء طوكيو حوكموا في إجراءات جنائية من قبل أشخاص تم إجلاؤهم من المنطقة. واستأنف الأطراف المدنيون الحكم.
والرؤساء السابقون الذين تمت تبرئتهم في ذلك الوقت - الرئيس السابق لمجلس إدارة «تبكو»عند وقوع الكارثة تسونيهيسا كاتسوماتا واثنان من نوابه حينذاك ساكاي موتو وإيشيرو تاكيكورو، هم من بين الأربعة الذين غرموا الأربعاء، إلى جانب مدير سابق آخر في لشركة، ماساتاكا شيميزو.
كان التسونامي تسبب بمقتل 18 ألفاً و500 شخص في شمال شرق اليابان، لكن الحادث النووي بحد ذاته لم يؤدِ إلى سقوط ضحايا على الفور.
إلا أن السلطات اعترفت بأنه تسبب بشكل مباشر بآلاف الوفيات «المرتبطة به» بسبب تدهور الأوضاع الصحية لمن تم إجلاؤهم من المنطقة.
وأدينت الدولة اليابانية وتيبكو، بعد شكاوى جماعية عديدة تقدم بها الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لكن الغرامات كانت رمزية.
وأطلق 6 أشخاص دعوى قضائية جماعية في اليابان في نهاية شهر كانون الثاني/يناير للحصول على اعتراف بصلة يعتقدون أنها موجودة بين إصابتهم بسرطان الغدة الدرقية وتعرضهم للإشعاعات بعد حادثة فوكوشيما النووية، وكان هؤلاء الأشخاص يقيمون في مقاطعة فوكوشيما عند وقوع الكارثة النووية.