انخفضت القيمة السوقية التراكمية لأسهم شركات التكنولوجيا المالية بمقدار 156 مليار دولار خلال عام 2022، بعدما تراجعت بمتوسط أكثر من 50 في المائة منذ بداية العام، وفقاً لتحليل فاينانشيال تايمز. وتم إدراج أكثر من 30 شركة تكنولوجيا مالية في الولايات المتحدة منذ بداية عام 2020، وفقاً لبيانات «سي. بي أنسايس»، حيث توافد المستثمرون على الشركات التي يعتقدون أنها يمكن أن تستفيد من التحول طويل الأجل نحو الرقمنة، إلا أن المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ونقص الأرباح مع توجه الاقتصاد نحو ركود محتمل قد وضعتهم في نهاية مأساوية من عمليات البيع المكثفة لهذا العام.
ويمثل تحديث الربع الثاني من شركة الإقراض عبر الإنترنت «آب ستار» الأسبوع الماضي التحديات التي تواجه العديد من شركات التكنولوجيا المالية. وألقت الشركة، التي تقول إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات قروض المستهلك، باللوم على «الاقتصاد المضطرب» في إبطاء نمو الإيرادات وزيادة الخسائر.
تخفيض التقييمات الداخلية
وأصابت الضغوط شركات أكثر رسوخاً مثل«باي بال» و«بلوك» التي خسرت ما يقرب من 30 مليار دولار من القيمة السوقية لها هذا العام. وانتقل الانخفاض في تقييمات السوق العامة إلى الشركات الخاصة، حيث خفضت «كلارنا» سعرها من 46 مليار دولار إلى أقل من 7 مليارات دولار في جولة تمويل خاص في وقت سابق من هذا الشهر، وذكرت وول ستريت جورنال أن «ستريب» خفضت تقييمها الداخلي بأكثر من الربع.
وقال دان دوليف، المحلل في «ميزوهو»، إن شركات التكنولوجيا المالية - خاصة شركات المدفوعات الرقمية - كانت «الجزء الأول من قطاع التكنولوجيا الذي يستفيد بشكل كبير من كورونا، لأن الجميع كان عالقاً في المنزل ويشتري الأشياء عبر الإنترنت». وأضاف: «الآن يقومون بالتصحيح المفرط للجانب السلبي قبل القطاعات الأخرى»، متوقعاً أن تشهد الشركات انتعاشاً في النصف الثاني.
و ألقى ويلز فارغو باللوم على شطب 576 مليون دولار في محفظته الاستثمارية لفقدان توقعات عائدات المحللين. كانت «ويلز فارغو ستريتج كابيتال» واحدة من أكبر المستثمرين في مجال التكنولوجيا المالية العام الماضي، وفقًا لـ «سي. بي أنسايس».
صافي التدفقات الخارجة
وعلى الرغم من سلسلة التحديات، إلا أن العديد من المستثمرين لا يزالون يدعمون القطاع، وتراجعت مؤسسة آرك فينتش، وهي واحدة من أكثر الصناديق شعبية المخصصة لهذا القطاع، بنسبة 62 في المائة هذا العام، لكن صافي التدفقات الخارجة كان أقل من 90 مليون دولار، وهو أقل من 2.7 مليار دولار في التدفقات الداخلة على مدى العامين الماضيين. ورغم الانخفاض الحاد في وقت سابق من العام، إلا أن المستثمرين أضافوا 31 مليون دولار صافي منذ بداية يونيو.
وقال بيدرو بالاندراني، مدير الأبحاث في«جلوبال إكس»: إنه «من المحتمل أن تواجه بعض هذه الشركات في بقية عام 2022 ضغوطاً أهمها ارتفاع الأسعار الذي سيؤدي إلى خلق تحديات فيما يتعلق بجانب الإقراض». وأضاف إنه «على الرغم من المخاطر المتزايدة في السوق، فقد انخفض صافي التدفقات الخارجة بنحو 40 مليون دولار فقط في العام حتى الآن، إنه يظهر حقاً أن المستثمرين ما زالوا يؤمنون كثيراً بهذا القطاع على المدى الطويل».