2022-07-20
أعلنت غرفة تجارة دبي أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها حققت نمواً لافتاً خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة بلغت 17.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 129.4 مليار درهم، ما يعكس مرونة تجار دبي وقدرتهم على الاستفادة من الخدمات والمزايا التي توفرها الغرفة لتنويع وجهات صادراتهم وتجارتهم.
ولفتت الغرفة إلى أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها في النصف الأول من العام الحالي بلغ 357,000 شهادة، بنسبة نمو بلغت 8.9%، وذلك وسط أداء استثنائي لافت انعكس في كافة مؤشرات وخدمات الغرفة للقطاع الخاص في الإمارة رغم التحديات العالمية المتنوعة.
وتعكس معدلات النمو البارزة خلال العام الحالي في صادرات وإعادة صادرات الأعضاء وشهادات المنشأ وعضوية الغرفة، حجم الجهود المبذولة في عمليات الغرفة وانعكاساتها وتأثيراتها الإيجابية على المشهد الاقتصادي للإمارة، وعلى قدرة مجتمع الأعمال المحلي ودوره الفاعل في قيادة مرحلة التعافي الاقتصادي فيها، بالإضافة إلى تأثير إعادة هيكلة الغرفة على النشاط التجاري للإمارة.
وأكد مدير عام غرف دبي حمد بوعميم، أن جودة الخدمات التي توفرها الغرفة لأعضائها بما فيها خدمات المكاتب التمثيلية الخارجية، مصحوباً بقوة ومرونة اقتصاد دبي وتجار الإمارة وقدرتهم على الاستفادة من الفرص التصديرية في الأسواق الخارجية، ساهم بتعزيز الأداء التصديري خلال النصف الأول من العام الجاري، وتوطيد مكانة الإمارة في قلب المنظومة التجارية العالمية.
ولفت إلى التزام الغرفة تحقيق أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية والتي تقضي برفع قيمة تجارة الإمارة إلى تريليوني درهم بحلول العام 2026، معتبراً أن المبادرات الجديدة للغرفة تركز على دعم قطاع التجارة وتجار الإمارة في توسعهم الخارجي ووصولهم السهل والسلس إلى الأسواق الخارجية المستهدفة.
وجدير بالذكر، أن غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، كانت قد كشفت مؤخراً عن أداء قياسي لعضويتها خلال النصف الأول من العام 2022 تمثل بانضمام أكثر من 21,000 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة بنمو بلغ 80% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021.
وقد ارتفع بذلك إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 308 آلاف شركة، ما يرسخ مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة في المنطقة والعالم، بما يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لغرف دبي 2022-2024.
ولفتت الغرفة إلى أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها في النصف الأول من العام الحالي بلغ 357,000 شهادة، بنسبة نمو بلغت 8.9%، وذلك وسط أداء استثنائي لافت انعكس في كافة مؤشرات وخدمات الغرفة للقطاع الخاص في الإمارة رغم التحديات العالمية المتنوعة.
وتعكس معدلات النمو البارزة خلال العام الحالي في صادرات وإعادة صادرات الأعضاء وشهادات المنشأ وعضوية الغرفة، حجم الجهود المبذولة في عمليات الغرفة وانعكاساتها وتأثيراتها الإيجابية على المشهد الاقتصادي للإمارة، وعلى قدرة مجتمع الأعمال المحلي ودوره الفاعل في قيادة مرحلة التعافي الاقتصادي فيها، بالإضافة إلى تأثير إعادة هيكلة الغرفة على النشاط التجاري للإمارة.
وأكد مدير عام غرف دبي حمد بوعميم، أن جودة الخدمات التي توفرها الغرفة لأعضائها بما فيها خدمات المكاتب التمثيلية الخارجية، مصحوباً بقوة ومرونة اقتصاد دبي وتجار الإمارة وقدرتهم على الاستفادة من الفرص التصديرية في الأسواق الخارجية، ساهم بتعزيز الأداء التصديري خلال النصف الأول من العام الجاري، وتوطيد مكانة الإمارة في قلب المنظومة التجارية العالمية.
ولفت إلى التزام الغرفة تحقيق أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية والتي تقضي برفع قيمة تجارة الإمارة إلى تريليوني درهم بحلول العام 2026، معتبراً أن المبادرات الجديدة للغرفة تركز على دعم قطاع التجارة وتجار الإمارة في توسعهم الخارجي ووصولهم السهل والسلس إلى الأسواق الخارجية المستهدفة.
وجدير بالذكر، أن غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، كانت قد كشفت مؤخراً عن أداء قياسي لعضويتها خلال النصف الأول من العام 2022 تمثل بانضمام أكثر من 21,000 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة بنمو بلغ 80% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021.
وقد ارتفع بذلك إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 308 آلاف شركة، ما يرسخ مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة في المنطقة والعالم، بما يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لغرف دبي 2022-2024.