الاحد - 14 أغسطس 2022
الاحد - 14 أغسطس 2022

رويترز: 6.2% النمو الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي في 2022

رويترز: 6.2% النمو الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي في 2022

أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستنمو هذا العام بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق بفضل وفرة في إنتاج النفط، وارتفاع الطلب العالمي.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز خلال الفترة من السادس إلى الـ20 من يوليو أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 6.2% هذا العام، ارتفاعاً من 5.9% التي كانت متوقعة في استطلاع أبريل، وسيكون هذا الارتفاع هو الأسرع منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

وقفزت أسعار النفط الخام، وهي المحفز الرئيسي لاقتصادات دول الخليج، بنسبة تزيد عن 35% هذا العام، ورغم التوقعات بأن تظل مرتفعة فمن المرجح أن يكون متوسط السعر دون 100 دولار للبرميل في العام المقبل.

وتتجه دول الخليج العربية الست وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى تحقيق فوائض في الميزانية، بعضها لأول مرة منذ عقد.

وقالت إنصاف المتروك، الخبيرة الاقتصادية المساعدة في بنك الكويت الوطني، إن «النمو العالمي لا يزال يتعرض لضغوط، حيث تسببت الحرب الأوكرانية في صدمة لأسعار السلع الأولية وأثارت مخاوف من الركود، على النقيض من ذلك، تعززت التوقعات لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بسبب زيادة ارتفاع أسعار النفط».

وأضافت: «توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا أو تفاقمها يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي للركود، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط حتى لو استمرت القيود على المعروض منه، ما يؤثر على النمو الإقليمي والتوازنات المالية».

وأوضحت أن الارتفاع الإضافي في أسعار السلع بخلاف الطاقة بما في ذلك الغذاء قد يضر بالنمو، ويثير مخاوف بشأن الأمن الاقتصادي الإقليمي.

تنويع الاقتصاد

تدرك دول مجلس التعاون الخليجي أن التحول على المدى الطويل في العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري يضع حداً للعطاء الذي يقدمه النفط، ما يضفي زخماً على التوجه لإنفاق مزيد من العائددات على تنويع الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز.

وكان من المتوقع أن تحقق السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة والمصدر الرئيسي للنفط الخام في العالم، نمواً بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد بنسبة 7.6% هذا العام.

ومن بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، سيكون النمو المتوقع في الكويت 7.0% هذا العام، وفي الإمارات 5.7% وهو الأسرع منذ نحو عقد، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في قطر وسلطنة عمان 4.5% وهو الأسرع منذ خمس سنوات، في حين أن معدل نمو البحرين 3.5%، وهو الأسرع منذ عام 2017.

تضخم أقل

هناك ميزة ادخارية أخرى لدول الخليج وهي أن الضغوط التضخمية أقل مما هي عليه في بقية العالم، بالرغم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والتباطؤ الاقتصادي في الصين.

وبالنسبة لتوقعات التضخم في المنطقة فهي متواضعة لكنها متباينة، ومن المتوقع أن يحوم المعدل حول 4% مع أدنى معدل في السعودية عند 2.5%، والأعلى في الكويت عند 4.8%.

وهذه الأرقام متواضعة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، حيث يقترب من تجاوز العشرة بالمئة.

وقال الخبير الاقتصادي رالف ويجرت «يستند هذا إلى عوامل الموارد المالية القوية بالفعل لدول مجلس التعاون الخليجي؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعلى الرغم من أن (النفط سلعة) لا يمكن بالطبع أكلها، إلا أنها تُمكّن هذه الأسواق من مواجهة تكاليف أسعار الغذاء وسعر الوقود».