تراجعت باكستان عن شفير الإفلاس، بعد إبرامها اتفاقاً مع صندوق النقد للحصول على قرض بحوالي 6 مليارات دولار، إلا أن الاقتصاد الباكستاني لم يزل يواجه مجموعة من التحديات، حسب تقرير نشره موقع «نيكي آسيا» اليوم السبت، أولها انهيار سعر صرف العملة الباكستانية (الروبية)، ثم الحاجة إلى الاقتراض من الدول الصديقة.
توصلت باكستان لى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في 14 يوليو الجاري، للحصول على القرض، ومن المقرر أن تحصل على الدفعة الأولى منه، وقدرها 1.17 مليار دولار، في خلال الأسابيع المقبلة، وهي الخطوة التي تفتح الباب أمام باكستان للحصول على قروض جديدة من جهات أخرى.
اقرأ أيضاً: العملة الباكستانية تتراجع إلى أدنى مستوى على الإطلاق
إلا أن التقرير أوضح أن باكستان تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في أسعار الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة في سريلانكا المجاورة لها.
41 مليار دولار
أعلن وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل في شهر يونيو الماضي أن بلاده تحتاج إلى 41 مليار دولار من النقد الأجنبي في غضون الـ12 شهراً المقبلة، موضحاً «علينا سداد قروض بقيمة 21 مليار دولار، ونحتاج إلى تمويل بقيمة 12 مليار دولار، بالإضافة إلى 8 مليارات دولار أخرى للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي».
ولفت التقرير إلى انهيار الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، كما خفضت وكالة «فيتش» التوقعات الباكستانية من مستقرة إلى سلبية قبل أيام، لتصل الروبية إلى أدنى مستوى لها حوالي 225 مقابل الدولار.
أهمية الاتفاق مع صندوق النقد
ونقل التقرير عن خبراء قولهم إن اتفاقية إسلام أباد مع صندوق النقد الدولي، تعد خطوة هامة، حيث قال مدير مركز جنوب آسيا للمبادرة الباكستانية بالمجلس الأطلنطي، عزير يونس «الاتفاق الباكستاني مع صندوق النقد يوفر القليل من الراحة ويشير إلى أنها ستحصل على الدعم اللازم من الصندوق، وبالتالي من الدائنين الآخرين، لتلبية احتياجاتها التمويلية في الأسابيع المقبلة».
تابع أيضاً: «صندوق النقد» يعتمد خطة إنقاذ لباكستان بقيمة 6 مليارات دولار
واعتبر التقرير أن قروض صندوق النقد الدولي لن تكفي بمفردها لتلبية احتياجات التمويل الخارجي لباكستان، والتي سيكون واجباً عليها أن تتجه إلى الاقتراض من الدول الصديقة.
كما شدد يونس على أهمية أن تتوصل باكستان إلى توافق حول توقيت الانتخابات المقبلة وضرورة الاستقرار الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية
يرى الخبراء أن باكستان لا تستطيع حل مشاكلها بدون إصلاحات هيكلية، حيث قال الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام أباد، أحمد نعيم سالك «تحتاج باكستان إلى زيادة الصادرات، وتوسيع صافي الضرائب، وزيادة إنتاج الطاقة، وتقليص الديون، وإذا لم ننفذ هذه الإصلاحات، فسيتخذ صندوق النقد الدولي خطوات قاسية في المستقبل ضد باكستان، وقد لا يقدم لها قروضاً جديدة».