أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن دراستها تعديل قواعد القيد والشطب في سوق المال، عبر إلزام الشركات الحالية بزيادة نسبة التداول الحر، ضمن خطة زيادة جانب العرض في سوق الأسهم، وذلك بحسب النسخة المعدلة من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2026/2022.
وقالت الهيئة إنها تستهدف أن تصل القيمة السوقية للشركات المقيدة إلى 1.6 تريليون جنيه بنهاية 2026، وقد تصل إلى 2.6 تريليون حال طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والكيانات الأخرى الحكومية المستهدفة.وأفصحت الهيئة في الاستراتيجية أنها تسعى إلى زيادة الطلب المؤسسي في البورصة المصرية، من خلال النظر في تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لحثها على زيادة استثماراتها في الأدوات المالية المتاحة.
وتابعت: «كذلك ستعمل على اقتراح تشريع لتنظيم عمل شركات التطوير العقاري عند ممارستها لنشاط التمويل المتمثل في سداد قيمة الوحدات على أقساط، وتفعيل السوق الثانوية للتمويل العقاري من خلال توريق محافظ السوق الأولى، بالإضافة إلى تحفيز كيانات التمويل العقاري لتصبح إحدى شركات التمويل الأخضر».وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن المؤسسات تمتلك نحو 84% من رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيم 548 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مشيرة إلى أن 72% من القيمة السوقية للأسهم المقيدة غير متداولة.
وأكدت أن حجم استثمارات البنوك المصرية والبريد المصري الموجه للبورصة يمثل نحو 1 – 2% من إجمالي الأموال المتاحة، بينما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين في الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والمحافظ المالية نحو 26 % في عام 2021/2022.وأشارت إلى أن إجمالي استثمارات سوق التأمين المصري في 2021 بلغ نحو 131 مليار جنيه، منها 26% موجهة للاستثمار في الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والأدوات المرتبطة بوحدات استثمارية، فيما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 76 ملياراً منها 2.8% للأسهم والأوراق المالية المتداولة.