الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

%130 ارتفاع فائض الميزان التجاري القطري العام الماضي

%130 ارتفاع فائض الميزان التجاري القطري العام الماضي

قفز فائض الميزان التجاري السلعي (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) لدولة قطر خلال عام 2021 بنسبة 130.7% ليصل إلى 215.6 مليار ريال، مقارنة بـ93.4 مليار ريال في عام 2020.

وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير بلغت في العام الماضي 317.4 مليار ريال، بارتفاع قدره 129.9 مليار ريال أي بنسبة 69.3% مقارنة بعام 2020 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 187.5 مليار ريال.

وأرجع البيان السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الصادرات خلال عام 2021 (مقارنة بعام 2020) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 114.5 مليار ريال أي بنسبة 74.4%، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 11 مليار ريال أي بنسبة 60.4%، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.6 مليار ريال أي بنسبة 47.5%، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة ملياري ريال أي بنسبة 662%، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.6 مليار ريال أي بنسبة 23.1%.

ومن جانب آخر، شهدت الصادرات انخفاضاً في المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.8 مليار ريال وبنسبة 63.1%.

وأشار البيان إلى أن قيمة الواردات القطرية خلال العام الماضي بلغت 101.9 مليار ريال بارتفاع قدره 7.8 مليار ريال أي بنسبة 8.3% مقارنة بعام 2020 الذي بلغ 94 مليار ريال.

ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات خلال عام 2021 إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.7 مليار ريال أي بنسبة 4.5%، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 1.66 مليار ريال وبنسبة 10.3%، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.5 مليار ريال أي بنسبة 10.2%، والمواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.3 مليار ريال أي بنسبة 46.8%، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.8 مليار ريال أي بنسبة 8.6%.

وجاءت الانخفاضات الرئيسية في الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.4 مليار ريال أي بنسبة 3.5%، واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 74.3% و41.6% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 12.4% و30.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8% و3.4% على التوالي.