استعرضت لجنة الأمن الغذائي بالسعودية، في اجتماعها الدوري، الأربعاء، تطورات وفرة السلع الغذائية في أسواق المملكة، وأحجام المخزونات، وسلاسل الإمداد المحلية والخارجية، في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية. وخصصت اللجنة 4.5 مليار ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الاستراتيجية لسلعتَي القمح والشعير وتعويض المستوردين، كما تم تخصيص 4.2 مليار ريال بميزانية صندوق التنمية الزراعية، بهدف إقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن 6 أشهر من السلع الرئيسية (الذرة، الشعير، فول الصويا)، إضافة إلى تخصيص مبلغ 800 مليون ريال كدعم إضافي لبند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تنفيذ التوجيه بتخصيص مبلغ في حدود 10 مليارات ريال، للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية، حيث تعمل اللجنة بصورة مستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة للتأكد من الوفرة، وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمراريتها في أسواق المملكة التي تتميز بوضعها الآمن والمطمئن.
