وقد يثني هذا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة بشكل حاد في الوقت الذي يحاول فيه كبح جماح التضخم المرتفع، ورفع البنك المركزي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليبلغ إجمالي رفع الفائدة منذ مارس 225 نقطة أساس، وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي إنه انخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%.
مقاييس أوسع للنشاط الاقتصادي
وراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1% إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.0%، وانكمش الاقتصاد 1.6% في الربع الأول، وانكمش الاقتصاد 1.3% في النصف الأول، وهو ما يستوفي تعريف «الركود الفني». لكن خبراء اقتصاديين يقولون: إن الاقتصاد ليس في حالة ركود بعد حسب مقاييس أوسع للنشاط الاقتصادي.
ويعرف المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسمياً حالات الركود في الولايات المتحدة، الركود بأنه «تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر، ويلاحظ عادة على مؤشرات الإنتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها»، وبلغ متوسط نمو الوظائف 456700 شهرياً في النصف الأول من العام، بينما استمر الطلب المحلي في النمو.
وهو ما يحقق مكاسب قوية في الأجور، ومع ذلك تزايدت مخاطر التراجع الاقتصادي، وانخفض بناء وبيع المنازل في حين تراجعت معنويات الشركات والمستهلكين في الأشهر الأخيرة.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة آلاف إلى رقم 256 ألفاً المعدل؛ لأسباب موسمية في الأسبوع المنتهي يوم 23 يوليو، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا 253 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.
وظلت المطالبات أقل من نطاق 270 ألفاً و350 ألفاً الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير لزيادة معدل البطالة، لكن تباطؤ النمو قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي للتراجع عن الوتيرة المتسارعة لتشديد السياسة النقدية، لكنّ الأمر سيعتمد على وتيرة التضخم المرتفع كثيراً عن مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.