ظهر خلاف واضح بين جمعية تجارية تركية كبيرة والبنك المركزي، اليوم الجمعة، بسبب لوائح صدرت مؤخراً لتنظيم عملية منح القروض، حيث قال رئيس غرفة الصناعة في إسطنبول إن الإجراءات الجديدة تخلق مشاكل «تستعصي على الحل».
واتخذت السلطات التركية، ومن بينها البنك المركزي ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية، خطوات للحدِّ من منح قروض للشركات، باستثناء الشركات المصدرة، في إطار خطة اقتصادية تسعى إلى قلب عجز كبير في الحساب الجاري إلى فائض.
وكانت غرفة الصناعة في إسطنبول قد اشتكت في وقت سابق من أن اللوائح الجديدة أدّت إلى تضييق الخناق على الشركات الساعية للحصول على تمويل من البنوك. لكن رويترز ذكرت هذا الأسبوع نقلاً عن أشخاص مطّلعين على الخطط أن أنقرة ستمضي قُدُماً في سياساتها.
وفي معرض حديثه أمام تجمّع في مقرّ الغرفة، كرر الرئيس أردال باهجوان انتقاداته للإجراءات الجديدة، وقال إنها تضرُّ بالشركات.
وأضاف أمام الحاضرين -وكان من بينهم محافظ البنك المركزي شهاب قوجي أوغلو- «رفض بنك الاستيراد والتصدير التركي منح القروض وخطوات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية للحد من منح القروض بالليرة بحسب الأصول الأجنبية الخاصة بالشركات تؤثر سلباً على الأعمال التجارية».
لكن قوجي أوغلو قال مخاطباً نفس الحشد بعد باهجوان إن لوائح البنك المركزي تخلق ظروفاً مواتية للمصدرين لزيادة الإنتاج.
وأضاف «نركّز على الحصول على أكثر النتائج فعالية لاقتصاد بلدنا من خلال سياسات ائتمانية من شأنها أن تدعم تحقيق فائض في الحساب الجاري».