قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، الدكتور محمد عمران، إن الهيئة تستهدف مضاعفة إجمالي إصدارات سوق المال بحلول 2026 ليصل إلى 550مليار جنيه مقارنة مع 280مليار جنيه 2021. وأوضح خلال الحوار المجتمعي الذي أطلقتهُ الهيئة، الأحد، لاستراتيجية تطوير سوق المال لعام 2022-2026 أن الهيئة تسعى إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد عمران أن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات في سوق الأسهم المحلية وفقاً لقوانين سوق المال تعد أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار.ولفت إلى أنه بمتابعة حجم السيولة المتاحة لدى العديد من المؤسسات من بينها هيئة البريد وصناديق الاستثمار فإن النسب الموجهة للاستثمار في سوق الأسهم ضئيلة جداً.
وقال إن الهيئة تدرس زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة، موضحاً أن ذلك مرتبط بوجود طروحات جديدة كبيرة الحجم.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الشركات الحكومية تستحوذ على أهم 5مراكز في البورصات العربية المجاورة التي تتسم بارتفاع قيمة رأسمالها السوقي مما يعني أن الحكومات تأخذ مركز القيادة في إدراج شركاتها التابعة. واستشهد على ذلك بالسوق السعودي ومن بينها طرح شركة أرامكو، موضحاً أن طرح شركات حكومية عملاقة يمثل أحد أهم عوامل زيادة رأس المال السوقي.
