الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

39.7 % تراجع بمبيعات كبرى شركات التطوير العقاري الصينية خلال يوليو

39.7 % تراجع بمبيعات كبرى شركات التطوير العقاري الصينية خلال يوليو

شهدت مبيعات المنازل لدى أكبر 100 مطور في الصين انخفاضاً في نهاية شهر يوليو الماضي ما يشير إلى اتساع أزمة مقاطعة الرهن العقاري بجميع أنحاء البلاد وهو ما زاد من الضغط على ثقة المشتري.

وتراجعت مبيعات العقود المجمعة لدى تلك الشركات الكبرى الصينية بقطاع العقار بنسبة 39.7% لتصل إلى 523.1 مليار يوان (78 مليار دولار) بنهاية شهر يوليو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات الأولية التي جمعتها شركة «تشاينا ريل إستيت إنفورميشن كوربوريشن».

وأوضحت وكالة بلومبيرغ أن الطلب على العقار بالبلاد ظل راكداً وسط التباطؤ الاقتصادي على الرغم من جهود الحكومة لتحفيز المشتريات.

وقالت «سي آر أي سي» في تقريرها إن الانخفاض السنوي في مبيعات المنازل كان أقل من انخفاض الشهر السابق الذي قدر بنسبة 28.6% ليعكس انتعاشاً شهدته في نهاية يونيو الماضي. وأشار التقرير أن المبيعات للمنازل بالصين المجمعة لدى تلك الشركات الكبرى تراجعت بنسبة 49% في الأشهر السبعة الأولى.

وأشار التقرير إلى أن المطورين لا يزالون يواجهون ضغوطاً شديدة للتخلص من المخزون على المدى القصير.

ووفقاً لتقارير وبيانات إعلامية حكومية متعددة سابقة جمعتها شركة الأبحاث الصينية «سي آر أي سي» ومقرها شنغهاي، «توقف المشترون في 18 مقاطعة و47 مدينة عن سداد المدفوعات منذ نهاية يونيو الماضي».

وقالت «تيانمو نيوز» وهي وسيلة إعلامية رقمية مملوكة للدولة في تقرير نشر الشهر قبل الماضي، إن مشتري المنازل في 100 مشروع غير مكتمل أو أكثر أعلنوا بشكل مشترك أنهم سيتوقفون عن دفع قروضهم العقارية. وأشار إلى أن هذه المشاريع منتشرة وسط وجنوب وشرق الصين.

وأتت مقاطعة السداد في الوقت الذي تأخر فيه عدد متزايد من المشاريع أو توقف بسبب أزمة السيولة التي أدت إلى تخلف شركة التطوير العملاقة «إيفرغراند» عن سداد ديونها العام الماضي وعديد من الشركات الأخرى تسعى إلى الحماية من الدائنين، كما تنخفض أسعار المساكن أيضاً ما يعني أن المشترين قد يكونون مقيدين في عقار تساوي قيمته الآن أقل مما وافقوا على دفعه.

وتراجعت أسهم شركات التطوير الصينية بعد أن تم الكشف عن تلك البيانات الأولية عن مبيعاتها العقارية بسبب رفض المشترين دفع الرهون العقارية على المشاريع المتعثرة.

وانخفض مقياس «بلومبيرغ إنتليجنس لأسهم العقارات الصينية» إلى أدنى مستوى في خمس سنوات بنسبة 2.3% إلى أدنى مستوى منذ مارس الماضي وذلك في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن شركة التطوير العملاقة «إيفرغراند» فشلت في تقديم خطة إعادة هيكلة أولية بحلول نهاية يوليو من العام الجاري كما وعد.

ومنذ بداية العام الماضي، تخلف المطورون الصينيون عن سداد ما لا يقل عن 18 مليار دولار من السندات الدولارية في الخارج، وما يعادل 2.5 مليار دولار من الديون الداخلية المقومة باليوان.

كانت الحكومة الصينية تتسابق لإنقاذ قطاع العقارات المهم للغاية حيث تضرر الطلب بسبب الحملة طويلة الأمد على الرافعة المالية والمضاربة.

وخفضت السلطات كلف الاقتراض والدفعات المقدمة من بين إجراءات أخرى لدعم قطاع يمثل نحو ربع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما حث المنظمون الماليون البنوك على زيادة الإقراض للبنائين للمساعدة في إنهاء المشاريع.

وفي تقرير بحثي صدر مؤخراً، توقع محللو بنك سيتي غروب أن تصل القروض المتعثرة الناجمة عن موجة رفض دفع الرهون العقارية في الصين، إلى ما يصل إلى 561 مليار يوان (83 مليار دولار)، أي نحو 1.4% من رصيد الرهن العقاري المستحق

وكتب محللو سيتي غروب، بقيادة غريفين تشان، في التقرير، أن متعهدين لنحو 35 مشروعاً في 22 مدينة قرروا التوقف عن دفع الرهون العقارية اعتباراً من 12 يوليو 2022، بسبب تأخيرات في المشروع وانخفاض أسعار العقارات

وأشار رفض الدفع إلى أن العاصفة التي اجتاحت قطاع العقارات في الصين، بعد الأزمة التي حدثت مع مجموعة إيفرغراند، بدأت تؤثر الآن في الطبقة الوسطى في البلاد، وتشكل تهديداً للاستقرار الاجتماعي

وأورد التقرير أنه يجب على البنوك الصينية التي تكافح بالفعل مع تحديات ضغوط السيولة بين المطورين الآن، أن تستعد للتخلف عن سداد مشتري المساكن.

واعتبر محللو سيتي غروب أنه في الوقت الحالي «الوضع حرج فيما يخص الاستقرار الاجتماعي»، خصوصاً في حال «التخلي عن تسديد الدفعات»