الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

تراجع طفيف لأسعار السلع.. هل بدأ التضخم بالتراجع؟

تراجع طفيف لأسعار السلع.. هل بدأ التضخم بالتراجع؟

استأنفت أوكرانيا، الاثنين، صادرات الحبوب للمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل ستة أشهر، مع إبحار أول سفينة من ميناء أوديسا بموجب اتفاق دولي سيسمح بالتخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية.

وقد تؤدي عملية استئناف التصدير إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، والتي قد بدأت تنخفض بالفعل، مثل القمح أو الذرة، ما قد يؤدي إلى إبطاء الزيادات في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، مما يخفف الضغط على المحرك الرئيسي للتضخم العالمي.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أنه لا يزال من السابق لأوانه التفاؤل، حيث لا تزال الأسواق الزراعية متقلبة ويمكن أن تؤدي الحرب المستمرة في أوكرانيا، إلى جانب الطقس الحار والجاف بشكل غير عادي في أوروبا وأجزاء من الولايات المتحدة، إلى اضطرابات جديدة في الإمدادات الغذائية، وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

موقف صعب

ومن ناحيته قال روب فوس، الخبير الاقتصادي في المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء: «سنرى بالتأكيد على المدى القصير تعديلات في الأسعار»، مضيفاً: «سأكون حذراً للغاية في وضع توقعات كبيرة بأن الأمور تستقر وتتحسن لأننا ما زلنا في موقف صعب للغاية».

وأدت مشكلات الإمداد الناجمة عن جائحة Covid-19 إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العام الماضي، فضلاً عن ما أضافته الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير من هذا العام من ضغوط إضافية.

وشكل البلدان مجتمعين 28% من صادرات القمح العالمية العام الماضي و15% من صادرات الذرة، وتعد روسيا أيضاً مُصدراً رئيسياً للأسمدة الزراعية، وتتصدر أوكرانيا العالم في صادرات زيت عباد الشمس.

وأدى اندلاع الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 13% في مارس على الشهر السابق، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وفي يونيو، تراجعت الأسعار بنسبة 3% تقريباً من مستويات مارس، على الرغم من أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل بدء الحرب، وفقاً لمنظمة الفاو.

تراجع الأسعار

ونوه التقرير إلى أن أسواق العقود الآجلة تشير إلى استمرار انخفاض الأسعار، حيث وصلت أسعار العقود الآجلة للقمح الآن تقريباً إلى ما كانت عليه قبل 24 فبراير، عندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فيما سجلت أسعار الذرة أدنى مستوى لها حتى الآن خلال العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق الأخير بين روسيا وأوكرانيا الذي يتم بموجبه السماح بتصدير القمح الأوكراني يمكن أن يساعد في خفض الأسعار العالمية.

وبدأ الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأولية بالظهور بالفعل في أسعار المستهلكين في بعض البلدان، ويتوقع الاقتصاديون مزيداً من الاعتدال في الأشهر المقبلة.

ماذا يتوقع المحللون؟

ويتوقع الاقتصاديون في (جي بي مورجان) انخفاض معدلات تضخم الغذاء العالمي بمقدار النصف إلى نحو 5.5% أو 6% في الربع الأخير من هذا العام مقابل نحو 13% في الربع الثاني.

ولفت التقرير إلى أنه من شأن ذلك أن يحدث فرقاً كبيراً في الأسواق الناشئة، حيث يمثل الغذاء فيها نصيباً أكبر من الإنفاق الاستهلاكي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

وحسب تقديرات جيه بي مورجان، قد يؤدي تخفيف تضخم أسعار الغذاء إلى خفض التضخم بمقدار 1.5 نقطة مئوية على مستوى العالم ونقطتين مئويتين في الأسواق الناشئة، مما يؤدي إلى تخفيف بعض الضغط على البنوك المركزية، التي اتجه كثير منها لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وترى الولايات المتحدة أن أسعار المواد الغذائية معتدلة، ومع ذلك، يقول الاقتصاديون الزراعيون إن التأثير في متاجر البقالة الأمريكية يمكن أن يكون طفيفاً.

وقال جيسون لاسك، خبير اقتصادي زراعي في جامعة بوردو، إن السلع تسهم بنحو 15% فقط من تكاليف المواد الغذائية بالتجزئة، مضيفاً: «انخفاض أسعار السلع لا يمكن أن يضر بالتأكيد».

وتابع: «من وجهة نظر المستهلكين، هذه علامة إيجابية على أننا ربما سنرى بعض الضغط التنازلي أو على الأقل انخفاضاً في زيادة الأسعار».

وذكر التقرير أن الأسعار المرتفعة تدفع بعض المستهلكين إلى التراجع أو التحول إلى العلامات التجارية الأرخص.

وأفادت شركتا يونيليفرو كرافت هاينز اللتان تمتلكان العديد من العلامات التجارية الغذائية الكبرى، الأسبوع الماضي بأن ارتفاع تكاليف السلع أجبرهما على رفع الأسعار على الرغم من أن ذلك يعني خسارة بعض العملاء.

وأشار روب فوس إلى أن أسعار السلع الغذائية تنخفض لأسباب خاطئة، وقال إنه بدلاً من الإشارة إلى تخفيف قيود العرض، فإن انخفاض الأسعار هو انعكاس لقوة الدولار وتوقع تراجع الطلب مع تباطؤ النمو العالمي.