2022-08-03
قال الرئيس الجديد لسريلانكا يوم الأربعاء إن حكومته تعد خريطة طريق للسياسة الوطنية للسنوات الخمس والعشرين القادمة تهدف إلى خفض الدين العام وتحويل البلاد إلى اقتصاد تصدير تنافسي في الوقت الذي تسعى فيه للخروج من أسوأ كارثة اقتصادية تواجهها.
وأضاف الرئيس رانيل ويكريمسينغه في خطابه أمام البرلمان أن سريلانكا بحاجة إلى حلول طويلة الأمد وأساس قوي لوقف تكرار الأزمات الاقتصادية.
وقال ويكريمسينغه إن حكومته بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات، كما أوشكت على الانتهاء من خطة إعادة هيكلة الديون.
وأضاف ”سوف نقدم هذه الخطة إلى صندوق النقد الدولي في المستقبل القريب، ونتفاوض مع الدول التي قدمت مساعدات بالقروض. وستبدأ المفاوضات اللاحقة مع الدائنين من القطاع الخاص في التوصل إلى توافق في الآراء”.
أشار ويكريمسينغه إلى أن هدف الحكومة هو تحقيق فائض في الموازنة الأولية بحلول عام 2025 وخفض الدين العام، الذي يبلغ حاليا 140% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى أقل من 100% بحلول عام 2032.
وقال ”ينبغي تحديث الاقتصاد. كما ينبغي إرساء الاستقرار الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد تصدير تنافسي. وفي هذا السياق، نقوم الآن بإعداد التقارير والخطط والقواعد واللوائح والقوانين والبرامج اللازمة”.
أضاف ويكريمسينغه ”إذا قمنا ببناء البلد والأمة والاقتصاد من خلال السياسة الاقتصادية الوطنية، فسنكون قادرين على أن نصبح دولة متطورة تماماً بحلول عام 2048، عندما نحتفل بمرور 100 عام على الاستقلال”.
وأضاف الرئيس رانيل ويكريمسينغه في خطابه أمام البرلمان أن سريلانكا بحاجة إلى حلول طويلة الأمد وأساس قوي لوقف تكرار الأزمات الاقتصادية.
وقال ويكريمسينغه إن حكومته بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات، كما أوشكت على الانتهاء من خطة إعادة هيكلة الديون.
وأضاف ”سوف نقدم هذه الخطة إلى صندوق النقد الدولي في المستقبل القريب، ونتفاوض مع الدول التي قدمت مساعدات بالقروض. وستبدأ المفاوضات اللاحقة مع الدائنين من القطاع الخاص في التوصل إلى توافق في الآراء”.
أشار ويكريمسينغه إلى أن هدف الحكومة هو تحقيق فائض في الموازنة الأولية بحلول عام 2025 وخفض الدين العام، الذي يبلغ حاليا 140% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى أقل من 100% بحلول عام 2032.
وقال ”ينبغي تحديث الاقتصاد. كما ينبغي إرساء الاستقرار الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد تصدير تنافسي. وفي هذا السياق، نقوم الآن بإعداد التقارير والخطط والقواعد واللوائح والقوانين والبرامج اللازمة”.
أضاف ويكريمسينغه ”إذا قمنا ببناء البلد والأمة والاقتصاد من خلال السياسة الاقتصادية الوطنية، فسنكون قادرين على أن نصبح دولة متطورة تماماً بحلول عام 2048، عندما نحتفل بمرور 100 عام على الاستقلال”.