رفع "بنك إنجلترا المركزي" أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية اليوم الخميس وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من 27 عاماً وتحديداً منذ عام 1995، لتبلغ الفائدة 1.75%.
وتوقع أن يبلغ معدّل التضخم 13% في وقت لاحق من العام الحالي عندما سيدخل الاقتصاد البريطاني في ركود لمدة عام.
وهذه الزيادة المتوقعة أصلًا هي السادسة على التوالي التي يقرّها المصرف المركزي ويسعى البنك من خلالها إلى ترويض التضخم المتسارع المدفوع بالتداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وأدت هذه الزيادة، التي أقرتها لجنة السياسة النقدية بالبنك، بأغلبية ثمانية أعضاء إلى دفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 1.75%، وهو أعلى معدل منذ الأزمة المالية العالمية في ديسمبر عام 2008.
توقع معظم الخبراء الاقتصاديين هذه الزيادة بعد أن قال محافظ البنك، أندرو بيلي، قبل أسبوعين إن البنك سيتصرف بقوة إذا ساءت صورة التضخم.
وتعرض بنك إنجلترا لانتقادات بسبب تحركه ببطء شديد لمكافحة التضخم، والذي تسارع إلى أعلى مستوى له في أربعين عاماً عند 9.4% في يونيو/ حزيران، وأدى إلى أزمة في كلفة المعيشة.
في حين وافق البنك على خمس زيادات متتالية لأسعار الفائدة منذ ديسمبر/ كانون الأول، لم يتجاوز أي منها ربع نقطة قبل زيادة اليوم الخميس.
على النقيض من ذلك، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في الشهرين الماضيين إلى نطاق من 2.25 إلى 2.5%، وكانت الزيادة الأولى للبنك المركزي الأوروبي منذ 11 عاماً زيادة أكبر من المتوقع بمقدار نصف نقطة الشهر الماضي.
وتكافح البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للسيطرة على التضخم المتزايد دون دفع الاقتصادات إلى الركود الذي كان قد بدأ للتو في التعافي من جائحة فيروس كورونا.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات والحكومة، ما يؤدي إلى تقليل الإنفاق وتخفيف ارتفاع الأسعار.
لكن من المرجح أن تؤدي مثل هذه التحركات إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي، مشيراً إلى التضخم الأكبر من المتوقع، واستمرار تفشي كورونا في الصين، والتأثيرات الأخرى للحرب في أوكرانيا.
وقال صندوق النقد الدولي إنه من المرجح أن يتوسع اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.5% فقط العام المقبل، وهو أبطأ معدل نمو بين الاقتصادات المتقدمة في العالم.