يواجه الاقتصاد في كوريا الجنوبية، مخاطر متزايدة نحو التراجع، بسبب ارتفاع التضخم، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية الخارجية، وفقاً لتقرير معهد أبحاث حكومي، نشرته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأحد.
فقد أصدر معهد التنمية الكوري (KDI)، تقريراً حول التقييم الاقتصادي الشهري، تضمّن أن كوريا الجنوبية، والتي تُعدُّ رابع أكبر اقتصاد في آسيا، تسير على مسار انتعاش بدرجة معتدلة، وفي نفس الوقت فإن المخاطر السلبية تتزايد، بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين.
وذكر التقرير أن «الظروف الخارجية تدهورت مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين بشكل كبير، كما سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشاً في الربع الثاني من العام الجاري، وكل ذلك يأتي بالإضافة إلى التأثير غير المباشر لارتفاع أسعار الفائدة؛ ما يلقي بتداعياته على النشاط الاقتصادي الكلي».
كما تصاعدت المخاوف بشأن ما وصفه التقرير بـ«الركود التضخمي»، وهو مزيج من تباطؤ النمو، وتزايد التضخم، بسبب تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي من الحرب التي طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا، بخلاف رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
ووسط كل تلك العوامل السلبية، هناك عوامل إيجابية ميزت الاقتصاد في كوريا الجنوبية، فقد ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 9.4% على أساس سنوي في شهر يوليو، لتتزايد مكاسبها للشهر الـ21 على التوالي، ولكنها عانت من عجز تجاري للشهر الرابع على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
مؤشرات سلبية
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية، قد عبّرت في وقت سابق، عن مخاوفها من أن يفقد الاقتصاد الكوري قوته، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الخارجي المتزايد، والذي قد يؤدي إلى ضعف الاستثمارات والصادرات، كما تواجه كوريا الجنوبية أيضاً ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والغذاء.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6.3% خلال شهر يوليو الفائت، مقارنة بالعام السابق، وهو أسرع ارتفاع على أساس سنوي منذ ما يقرب من 24 سنة، وذلك بعدما كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي في شهر يونيو.
وكان بنك كوريا الجنوبية (BOK)، قد قرر زيادة غير مسبوقة في سعر الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة مئوية، في شهر يوليو، في محاولة لكبح التضخم، وهي سادس زيادة في معدل الفائدة منذ أغسطس 2021، ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة في الأشهر المقبلة.
وعلى صعيد متصل، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام الجاري 2022، إلى 2.6%، بينما رفعت بشكل حاد توقعاتها للتضخم إلى أعلى مستوى في 14 عاماً، ليصل إلى 4.7%، وهي توقعات لا تبتعد كثيراً عن توقعات بنك كوريا، والذي توقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.7%، وأن يرتفع التضخم بنسبة 4.5% خلال العام الجاري.