اقتنص المستثمرون الأجانب مشتريات قياسية من السندات اليابانية طويلة الأجل خلال يوليو، وسط ارتفاع الديون العالمية وتلاشي التوقعات بتعديل سياسة البنك المركزي.
واشترت الصناديق الخارجية بصافي قدره 5.06 تريليون ين (37.4 مليار دولار) من السندات اليابانية، معظمها أوراق مالية حكومية، بأكثر من صافي البيع في يونيو البالغ 4.1 تريليون ين، وهو الأكبر منذ عام 2020، وفقاً لبلومبيرغ.
والتزم بنك اليابان بسياسته المتمثلة في أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، والحد الأقصى للعائد بنسبة 0.25%، ومشتريات الأصول غير المسبوقة الشهر الماضي.
وتعرضت سوق السندات اليابانية للاضطراب بسبب المعنويات الهبوطية هذا العام، حيث يراهن المتداولون على أن التضخم العالمي المتسارع سيجبر بنك اليابان على تعديل سياسته، ولكن الآن، أفسحت مخاوف التضخم الطريق للقلق من أن أسعار الفائدة المرتفعة في معظم أنحاء العالم ستخنق النمو الاقتصادي.
وانخفض العائد القياسي للبلاد إلى 0.175% في يوليو، بعد أن تم تداوله فوق الحد المسموح به من بنك اليابان البالغ 0.25% في يونيو.