سجّل التضخم في الولايات المتحدة تباطؤاً أكبر من المتوقع في يوليو بفضل تراجع أسعار الوقود في المحطات، لكنه ما زال مرتفعاً جداً عند 8.5%، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد مجدداً.
ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 8.5% في يوليو على أساس سنوي حسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل اليوم الأربعاء.
وعلى مدار شهر واحد، بلغ التضخم صفراً، ما يعني أن الأسعار وخلافاً لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بيونيو، ما قدّم أول علامة بارزة على الشعور بالارتياح للأمريكيين الذين عايشوا زيادة التضخم على مدار العامَين الماضيَين.
ووفق تقرير وزارة العمل «لم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.3% في يونيو، لكن ضغوط التضخم الأساسية لا تزال مرتفعة إذ يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي ما إذا كان سيقرر زيادة أخرى كبيرة الحجم في سعر الفائدة في سبتمبر».
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.2% في مؤشر أسعار المستهلكين الشهري في يوليو في أعقاب انخفاض بنحو 20% في كلفة البنزين بعد أن ارتفعت في النصف الأول من هذا العام بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن هناك حاجة إلى العديد من الانخفاضات الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين قبل أن يتخلى عن تشديد السياسة النقدية المتزايدة التي اتبعها لترويض التضخم الذي يبلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود.
وكان معدل التضخم في أمريكا قد قفز في يونيو السابق على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له منذ عام 1981 عند 9.1%؛ بسبب الارتفاع المستمر في تكاليف الغاز والطعام والإيجار، وهو ما عزز حينها خطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة خلال يوليو بنسبة 0.75 نقطة أساس.