قال صندوق النقد الدولي، إن الأسعار المستقرة هي شرط أساسي مسبق للنمو الاقتصادي المستدام، مع ميل المخاطر على آفاق التضخم إلى الاتجاه الصعودي.
وأكد الصندوق في تقرير، اليوم الأربعاء، أنه يجب على البنوك المركزية الاستمرار في تطبيع السياسات النقدية لمنع الضغوط التضخمية من أن تترسخ.
والتطبيع هو إعادة البنك المركزي للسياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي و(تشديد) السياسات النقدية هو رفعها فوق معدلاتها الطبيعية.
وأضاف الصندوق أن البنوك المركزية بحاجة إلى العمل بحزم لإعادة التضخم إلى أهدافها، مع تجنب فك توقعات التضخم التي من شأنها الإضرار بالمصداقية التي تم بناؤها على مدى العقود الماضية.
وبحسب التقرير، اتخذت البنوك المركزية في كل من اقتصادات الأسواق المتقدمة والصاعدة تدابير غير مسبوقة لتيسير الأوضاع المالية ودعم الانتعاش الاقتصادي خلال فترة الوباء، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وشراء الأصول.
وتابع: «مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من البلدان واتساع نطاق الضغوط إلى ما وراء أسعار الغذاء والطاقة، تحول صانعو السياسات نحو سياسة أكثر صرامة».
وتظهر البيانات أن البنوك المركزية في العديد من الأسواق الناشئة بدأت بشكل استباقي في رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من العام الماضي، تليها نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة في الأشهر الأخيرة من عام 2021.
ويرى الصندوق أن دورة السياسة النقدية أصبحت متزامنة بشكل متزايد حول العالم، والأهم من ذلك، أن وتيرة التشديد تتسارع في العديد من البلدان، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة، من حيث تواتر وحجم ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن بعض البنوك المركزية بدأت في تقليص حجم ميزانياتها العمومية، والمضي قدماً نحو تطبيع السياسة.
وفق التقرير، لا يمكن للسياسة النقدية أن تحل الاختناقات المتبقية المرتبطة بالوباء في سلاسل التوريد العالمية والاضطرابات في أسواق السلع بسبب الحرب في أوكرانيا، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي إلى إبطاء الطلب الإجمالي لمعالجة الضغوط التضخمية المرتبطة بالطلب، لذا فإن تشديد الأوضاع المالية هو الهدف.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن عدم اليقين الكبير الذي يكتنف النظرة الاقتصادية والتضخم يعيق قدرة البنوك المركزية على تقديم إرشادات بسيطة حول المسار المستقبلي للسياسة، لكن التواصل الواضح من قبل البنوك المركزية حول الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة والخطوات المطلوبة للسيطرة على التضخم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على المصداقية.
وأوضح أن التواصل الواضح يعد أيضاً أمراً بالغ الأهمية لتجنب تشديد حاد وغير منظم للأوضاع المالية التي يمكن أن تتفاعل مع نقاط الضعف المالية الحالية وتضخمها، مما يعرض النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للخطر في المستقبل.